قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق:«إن المخاوف من إدراج مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، لا يزال قائمًا حتى الآن». وأوضح«أبو عيطة»، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»:«أن هناك قائمتين لمنظمة العمل الدولية، إحداهما قائمة قصيرة تضم دول لا تتعدى أصابع اليدين وهي الدول التى تنتهك حقوق العمال، والحريات النقابية، والقائمة الطويلة، والتي تضم دولاً أقل انتهاكًا لحقوق العمال من الدول الموجودة للقائمة الطويلة».
وتابع أبو عيطة:«فى آواخر عهد مبارك، وقبل ثورة يناير، كانت مصر مدرجة على القائمة السوداء القصيرة لمنظمة العمل الدولية، وفيما يلي ذلك وفي عهد الإخوان وحتى ثورة 30 يونيو، تم السماح بإنشاء النقابات المستقلة، وتحسن أوضاع الحريات النقابية وتم رفع إسم مصر، من القائمة السوداء القصيرة».
وأوضح«أبو عيطة»:«إنهم التقوا عقب ثورة يونيو، مع جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، والذى سألهم صراحة، ماذا تريد مصر من المنظمة، فأجبنا حينها نريد أن يتم رفع إسم مصر، من القائمة القصيرة وأعددنا حينها مشروع لقانون العمل، ومشروع لتنظيم العمل النقابى حظى بموافقة جميع الأطراف وكانت حجة عدم إقراره حينها عدم وجود مجلس النواب، وعلى الرغم من ذلك تم رفع إسم مصر من القائمة السوداء القصيرة».
وأكد «أبو عيطة»:«أن مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية الحالى الذى قدمته وزارة القوى العاملة للبرلمان، ليس له أي علاقة بما أعددته وزارة القوى العاملة فى حكومة الببلاوي، والتي كان يتولى فيها بنفسه حقبة القوى العاملة، مؤكدًا أن القانون الحالى لا يلتزم بالمعايير الدولية، أما بالنسبة لقانون العمل فمجلس الدولة أبدى عليه 64 ملاحظة، ونحن لنا عليه ملاحظات أخرى أيضًا بجوار تلك الملاحظات».
وأشار«أبو عيطة»: إلى أن كلاً القانونين لن يحوزا على قبول محلي أو دولى سواء من ممثلى العمال في مصر، أو المنظمات الدولية، وبالتالى فمصر، تسير بخطى سريعة نحو العودة للقائمة السوداء القصيرة لمنظمة العمل الدولية، فمنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المؤسسات الدولية لن تتضامن أو تقدم الدعم إلا للدول التى تلتزم بالمعايير الدولية، التى تصون وتحفظ حقوق وحريات العمال في قوانينها.
وأوضح «أبو عيطة»:« أن منع إدراج مصر في القائمة السوداء القصيرة لمنظمة العمل الدولية، لن يتم إلا بإصدار قانون حق التنظيم النقابى الذى تم إعداده في حكومة الببلاوي، ورد قانون العمل إلى حوار مجتمعي حقيقي».
اقرأ أيضا:
مخاوف من إدراج مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية؟.. رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: وارد.. ونائب: إقرار قانون العمل قبل اجتماعات جنيف يمنع ذلك عضو القوى العاملة بالبرلمان: سندعو النقابات المستقلة لحضور مناقشات قانون العمل
