حضر أيمن عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستئناف مناقشة مشروع قانون العمل، وتسبب تأخر تقديم النسخة النهائية للجنة لمدة 4 أشهر في أزمة خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله. وقال مستشار الوزير، خلال اجتماع اللنة، إن النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة حسمت المواد الخلافية التي سجلها العمال وممثليهم ورجال الأعمال، فضلًا عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرا أن لجنة الاستماع المشكلة في الوزارة بشأن مشروع القانون كانت تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية، بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال؛ لتنتهى النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائى بات، لافتًا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد. وأشار مستشار الوزير، إلى أن النسخة النهائية انتهت أيضًا إلى وضع نصوص تنظيم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة، حيث أن النسخة الأولية أقرت للعمال الأجانب حقوق في الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرًا إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربعة الواردة في مشروع القانون، ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال. وتحفظت عضو اللجنة، النائبة جليلة عثمان، على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى القوى العاملة، وإهدار وقتهم طوال 4 أشهر في مناقشات وملاحظات بلا طائل، قائلة «4 أشهر ونحن نعيد في صياغة مجلس الدولة ونضيع وقتنا ويتقال اللي فات خلاص انتهى.. كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت؟». واتفق معها وكيل اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومي لمناقشة مشروع القانون اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مشددًا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعي حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة في ذلك وقانون الاستثمار، فضلا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. أقرأ أيضا برلماني: ما يثار حول قانون العمل الجديد «اجتهادات شخصية»
