أثار تصريح النائب محمد بدراوى عضواللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن الكثير من الأعضاء يلجأون لتقديم البيانات العاجلة بدلا من طلبات الإحاطة، لأن مناقشتها تكون بشكل سريع فى الجلسة العامة، أما طلبات الإحاطة تحول للجان المختلفة، وتستغرق وقتا أطول لمناقشتها، مشيرا إلى أن البرلمان لم يناقش أستجواب منذ إنعقادة إلى الآن. قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب أن الإستجواب من الادوات الرقابية لنواب البرلمان وفقا لنصوص اللأئحة الداخلية للبرلمان وأن عدم مناقشة الاستجواب يشكل أدانة للمجلس أمام الشارع المصرى والذى يتهم النواب بالتقاعس عن أداء دورهم الرقابى فى مسائلة الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مخالفة للائحة الداخلية من خلال إستدعاء الوزراء داخل اللجان النوعية، لمناقشتهم فى الإستجواب وليس فى جلسة عامة كما تحدد اللائحة وفقا للمادة 130 من الدستور.
فيما قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال هو المسئول عن عدم تفعيل الاستجوابات كأداة رقابية للنواب على الحكومة ، والتى تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرا أن الأستجوابات يكون بمثابة أتهام للحكومة أو أحد وزرائها بالتقصير، ومن الممكن أن يسقط الحكومة وأشار العليمى أن عدم مناقشة الإستجواب يمثل قصور فى أداء البرلمان، ويشكل إدانة لهيئة مكتب المجلس الممثلة فى رئيس المجلس والوكيلين، وأن رد الفعل الوحيد الذى يستطيع النواب إتخاذه هو محاسبة هيئة المجلس بطرح الثقة وأستطرد قائلا: أن طرح الثقة من هيئة المكتب تستلزم توقيعات من ثلث النواب والموافقة من الثلثين على طرح الثقة وهو الأمر الذى أتصور من الصعب تطبيقة". وفى نفس السياق قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإسترتيجية أن مجلس النواب يفتقد لإستخدام أهم الأدوات الرقابية"الإستجوابات" وهو مايشكل حالة من القصور فى أداء دوره، مشيرا إلى أن عدد الإستجوابات التى تم التقدم بها العام الماضى "11إستجواب" تم سقوط 6 منهم بخروج وزير التموين السابق، وأخر تم سحبه من النائب المقدم به، وأضاف متسائلا "أين ذهب الباقى" وأشار ربيع أن الاستجواب تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس وفقا للمادة "130" من الدستور يتم مناقشة الإستجواب خلال 60يوما، مضيفا أن بعدم مناقشة الإستجوابات يصبح مجلس النواب للتشريع فقط ويغيب الدور الرقابى، ويصبح برلمان مابعد 30 يونيو يفتقد لتفعيل دور الرقابة مثلما كان يحدث فى برلمانات ماقبل 25 يناير، ولو حتى كانت الرقابة شكلية، لكن الآلية الدستورية كانت موجودة . وجدير بالذكر أن المادة "130" من الدستور تنص على أن: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ .
