قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية إن مجلس النواب يفتقد لإستخدام أهم الأدوات الرقابية وهي الاستجواب، وهو مايشكل حالة من القصور فى أداء دوره الرقابي ، مشيرا إلى أن عدد الإستجوابات التى تم التقدم بها العام الماضى 11استجواب، سقط 6 منهم بخروج وزير التموين السابق، وآخر تم سحبه من النائب الذي تقدم به، ولا نعلم أين ذهب الباقي . وأشار «ربيع» إلى أن الاستجواب تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس وفقا للمادة (130) من الدستور، التي نصت على أن يتم مناقشة الاستجواب خلال 60يوماً، مضيفا أن بعدم مناقشة الاستجوابات يصبح مجلس النواب للتشريع فقط ويغيب الدور الرقابى، ويصبح برلمان مابعد 30 يونيو يفتقد لتفعيل دور الرقابة مثلما كان يحدث فى برلمانات ماقبل 25 يناير، ولو حتى كانت الرقابة شكلية، لكن الآلية الدستورية كانت موجودة . جديربالذكر أن المادة (130) من الدستورمنحت لكل عضو فى مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ .
