لماذا فشل البرلمان في سحب الثقة من الوزراء؟.. فقهاء: بطء إجراءات اللائحة الداخلية للمجلس.. وعم تحقيق مبدأ الأغلبية.. والالتزام بما أقره الدستور أبرز الأسباب

انتهت دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب، ولأنها التجربة البرلمانية الأولى للعديد من النواب، لم يكن الأداء مُرضيًا في بعض الفترات لجموع الشعب، لا سيما في أوقات كان ينتظر فيها الناس رد فعل قوي من ممثليهم تحت قبة البرلمان، فكثير من القضايا كانت تحتاج إلى إرضاء رغبات الناس، ولكن دائمًا ما كان يحدث العكس، ربما لأن البرلمان تحكمه لائحة على أساسها يقوم بدوره دون النظر إلى ما يحدث من ردود أفعال، فهناك أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتي أخذت حيزًا كبيرًا من المجلس حيث انهالت الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وحتى الآن ومع انتهاء الدورة البرلمانية وظهور نتيجة الثانوية العامة لا يزال الاستجواب المقدم ضده من النواب يسير في مساره وفق لائحة المجلس، كذلك كانت أزمة التموين وارتفاع الأسعار، بجانب أزمة الصحة وارتفاع أسعار الأدوية وعدم تطوير منظومة الصحة وغيرها، تجد من خلالها النواب يقدمون الاستجوابات وطلبات بسحب الثقة من المسئولين المتقاعسين عن أداء مهامهم على الوجه الأمثل، ولكن عجز البرلمان عن سحب الثقة من أي وزير في الحكومة رغم أداء الوزراء غير الجيد، ولكن لا يعلم الجميع أن ثمة إجراءات تمثل عائقا أمام القيام بخطوة سحب الثقة وتتمثل في بطء الإجراءات الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس والتي أعدها النواب أنفسهم.
الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن هناك بعض الخطوات التي يجب على النواب القيام بها من أجل سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك من خلال قيام عدد من النواب بتقديم طلب استجواب ضد أحد الوزراء أو ضد رئيس الوزراء في قضية أو أزمة معينة.
وقال الجمل: وإذا لم يجد الوزير لها حلا، يقوم النواب بالتصويت على سحب الثقة منه وأخذ الأصوات على ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تتحقق الأغلبية في جلسة سحب الثقة لتحقيق الدستور.
فيما يشير الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور ينص في مادته رقم 131 على أنه من حق مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزرائه عن طريق تقديم استجواب يكون بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس حول أزمة معينة، ثم يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأضاف عبدالنبي، أنه لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته.
وأشار عبدالنبى إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزرائه، وأعلنت الحكومة تضامنها معه أو رفضها لقرار البرلمان وجب على الحكومة تقديم استقالتها، أما إذا وافقت الحكومة على قرار البرلمان وجب على الوزير تقديم استقالته وحده.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار نور الدين على، مستشار قضايا الدولة، أنه في حالة رغبة النواب في سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها يجب عليهم الالتزام بالخطوات الدستورية التي نص عليها الدستور من تقديم عدد من النواب استجواب لوزير معين أو لرئيس الوزراء ومناقشته حول هذه القضية.
وأضاف نور الدين، أنه لابد أن يصوت أغلبية نواب المجلس على سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة ككل، مؤكدًا أن قرار المجلس يكون ملزم للحكومة ولابد أن تقدم استقالتها.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إنه من الإجحاف القول بأن الحكومة لم تفعل شيء، أو أن البرلمان فشل في سحب الثقة منها، نحن لا نريد أن نفشل الحكومة، لأن نجاحها في أداء مهامها يمثل استقرار للبلاد، وبالتالى سيكون هناك مناخ جيد يستطيع من خلاله النواب ممارسة أعمالهم من تشريع ورقابة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك إجراءات قام بها النواب من تقديم طلبات إحاطة واستجوابات، كما كانت الهيئة البرلمانية أول من قدم استجواب ضد وزير التربية والتعليم، ولكن الإجراءات تسير وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح رشاد أن المسألة ليست في أن البرلمان يسحب الثقة من الوزير أو من رئيس الحكومة، فالعملية تحتاج إلى إصلاح المنظومات، ومهما أتينا بمسئولين لن يكونوا قادرين على حل الملفات التي أمامهم والمتراكمة لسنوات.
وأشار رشاد إلى أن البرلمان قام بدوره الرقابى على أكمل وجه، وصار في أداء عمله وفق ما يحكمه من إجراءات والتزمات دستورية، لافتًا إلى أن الفترات التي يريد فيها الشارع أن يرى ضرورة سحب الثقة من الحكومة، لا يستطيع المجلس أن يرضخ لرغبات الشارع ولكن يرى البرلمان ضرورة أن تأخذ كل قضية الوقت المناسب لمناقشتها، والمجلس لا يحكمه الهوى، بل يدرس ويدقق ويناقش، لأننا نتحدث عن حكومة مصر.
فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية: إنه لا يمدح في بطء الإجراءات الموجودة في الائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكنها إجراءات لملزمة للبرلمان، لابد أن نقوم باتباعها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من أجل القيام بسحب الثقة من الحكومة، هناك خطوات يجب أن نتبعها، أولًا لابد من عمل استجواب، وهناك استجوابان لوزير التعليم، والصحة، وتلزم بسير نحو عددة خطوات، وهناك 4 استجوابات لوزير التموين وواحد لرئيس الوزراء بسبب الوضع الاقتصادى، وبعد تقديم الاستجواب يحدد وقت للمناقشة ويمثول المسئول ويدافع على الاتهام، ثم لابد أن يكون في الجلسة ثلى الأعضاء حتى تتم المناقشة والتصويت على سحب الثقة، وهذه الأدوات التشريعية الموجودة، لم نخترع جديدًا والعالم كله عنده إجراءات تحكم عمله، وفي البرلمان الإجراءات تسير في طريقها، ولا يجوز أن يتخذ البرلمان قرار أو يناقش قضية أو أزمة معينة، بحماسة الموقف، فمسألة سحب الثقة لابد أن تسير بشكل مؤسسى، لأننا نتحدث عن حكومة مصر وسحب الثقة موضوع كبير.
الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن هناك بعض الخطوات التي يجب على النواب القيام بها من أجل سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك من خلال قيام عدد من النواب بتقديم طلب استجواب ضد أحد الوزراء أو ضد رئيس الوزراء في قضية أو أزمة معينة.
وقال الجمل: وإذا لم يجد الوزير لها حلا، يقوم النواب بتصويت على سحب الثقة منه وأخذ الأصوات على ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، مشيرًا إلى إنه لا بد أن تحقق الأغلبية في جلسة سحب الثقة لتحقيق الدستور.
فيما يشير الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقة الدستوري، إلى أن الدستور ينص في مادته رقم 131 على أن من حق مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزارئه عن طريق تقديم استجواب يكون بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس حول أزمة معينة، ثم يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة باغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأضاف عبد النبي، أنه لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته.
وأشار عبدالنبى إلى إنه في حاله أن قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزارئه وأعلنت الحكومة تضامنها معه أو رفضها للقرار البرلمان وجب على الحكومة تقديم استقالتها، أما إذا وافقت الحكومة على قرار البرلمان وجب على الوزير تقديم استقالته وحده.
وفي السياق ذاته أكد المستشار نور الدين على، مستشار قضايا الدولة، أنه في حالة رغبة النواب في سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها يجب عليهم الالتزام بالخطوات الدستورية التي نص عليها الدستور من تقديم عدد من النواب استجواب لوزير معين أو لرئيس الوزراء ومناقشته حول هذه القضية.
وأضاف نور الدين، أنه لابد أن يصوت أغلبية نواب المجلس على سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة ككل، مؤكدا قرار المجلس يكون ملزم للحكومة ولابد أن تقدم استقالتها.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه من الإجحاف القول بأن الحكومة لم تفعل شيء، أو أن البرلمان فشل في سحب الثقة منها، نحن لا نريد أن نفشل الحكومة، لأن نجاحها في أداء مهامها يمثل استقرار للبلاد، وبالتالى سيكون هناك مناخ جيد يستطيع من خلاله النواب ممارسة أعمالهم من تشريع ورقابة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك إجراءات قام بها النواب من تقديم طلبات إحاطة واستجوبات، كما كانت الهيئة البرلمانية أول من قدم استجواب ضد وزير التربية والتعليم، ولكن الإجراءت تسير وفق الائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح رشاد أن المسألة ليست في أن البرلمان يسحب الثقة من الوزير أو من رئيس الحكومة، فالعملية تحتاج إلى إصلاح المنظومات، ومهما أتينا بمسئولين لن يكونوا قادرين على حل الملفات التي أمامهم والمتراكمة لسنوات.
وأشار رشاد إلى أن البرلمان قام بدوره الرقابى على أكمل وجه، ووصار في أداء عمله وفق ما يحكومه من إجراءات والتزمات دستورية، لافتًا إلى أن الفترات التي يريد فيها الشارع أن يرى ضرورة سحب الثقة من الحكومة، لايستطيع المجلس أن يرضخ لرغبات الشارع ولكن يرى البرلمان ضرورة أن تأخذ كل قضية الوقت المناسب لمناقشتها، والمجلس لا يحكمه الهوى، بل يدرس ويدقق ويناقش، لأننا نتحدث عن حكومة مصر.
فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، إنه لا يمدح في بطء الإجراءات الموجودة في الائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكنها إجراءات لملزمة للبرلمان، لابد أن نقوم باتباعها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من أجل القيام بسحب الثقة من الحكومة، هناك خطوات يجب أن نتبعها، أولًا لابد من عمل استجواب، وهناك استجوابان لوزير التعليم، والصحة، وتلزم بسير نحو عددة خطوات، وهناك 4 استجوابات لوزير التموين وواحد لرئيس الوزراء بسبب الوضع الاقتصادى، وبعد تقديم الاستجواب يحدد وقت للمناقشة ويمثول المسئول ويدافع على الاتهام، ثم لابد أن يكون في الجلسة إلى الأعضاء حتى تتم المناقشة والتصويت على سحب الثقة، وهذه الإدوات التشريعية الموجودة، لم نخترع جديد والعالم كله عنده إجراءات تحكم عمله، وفي البرلمان الإجراءات تسير في طريقها، ولا يجوز أن يتخذ البرلمان قرار أو يناقش قضية أو أزمة معينة، بحماسة الموقف، فمسألة سحب الثقة لابد أن تسير بشكل مؤسسى، لأننا نتحدث عن حكومة مصر وسحب الثقة موضوع كبير.