شهدت الآونة الأخيرة بالمجتمع الجامعي تغيير مسميات الكليات، وذلك في محاولة لدخول الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز مراكز متقدمة، ولم تعلن أي من الجامعات أو القرارات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن تغيير المضامين المدروسة للطلاب، مرسلين أن مسمى الكلية هو الأزمة الأولى في تصنيف الجامعات المصرية أمام العالم. ولعل أبرز تلك القرارات هو تحويل مسمى كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى كلية إدارة الأعمال، وأرجعت الجامعة سبب ذلك إلى التطورات العلمية الحادثة بجامعات العالم، بالإضافة إلى أنه سيتم تغيير شهادة بكالوريوس تجارة إلى بكالوريوس إدارة الأعمال، كما هو متبع في جامعات العالم.
ولم تكن هذه الحالة الوحيدة من نوعها، ففي العام الجاري أيضًا، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا باستبدال مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ إلى كلية الصيدلة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية لمسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق لكليات البند السابع من نفس الجامعة، بالإضافة إلى استبدال مسمى معهد مبارك للأورام بجامعة الزقازيق بمعهد الأورام.
وفي العام الحالي أيضًا، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 لتغيير مسمى كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ليصبح كلية طب الأسنان، وأرجع القرار أنه يأتي «في إطار ما تختص به الجامعات من تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بإصول المعرفة وطرق البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليسهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن».
وفي العام الماضي، أعلنت جامعة بني سويف، عن تغيير مسمى «كلية العلوم الصحية التطبيقية» إلى «العلوم الطبية التطبيقية»، وأرجع رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي، تغيير مسمى الكلية «يأتي في إطار اهتمام الجامعة على مستقبل أبنائها الطلاب لتخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجال التخصصات الطبية التطبيقية، حيث تعمل الكلية على التعامل مع طلابها باستراتيجية متقدمة في مجال التعليم والبحث العلمي؛ ليكونوا قادرين على إخراج أبحاثهم بشكل مميز بجانب أداء دورهم بشكل واضح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة».
وفي سياق متصل، وبالبحث عن التصنيفات العالمية التي تصنف الجامعات وفقًا لمسمى ومضمون المواد التي تدرس بها، نجد تصنيف الجامعات العالميةQS هو التصنيف الأبرز الذي يصنف الجامعات العالمية وفقًا للموضوع الدراسي، وفي العام الجاري 2017 جاء عدد التصنيفات وفقًا للموضوع الدراسي 46 موضوعًا، ويهدف التصنيف إلى مساعدة الطلاب في تحديد الكليات الرائدة في العالم وفقًا لمجالهم الدراسي المرجو الالتحاق به.
ويتم تجميع كل من تصنيفات الخاصة بموضوع الدراسة باستخدام أربعة مصادر، يأتي الأول والثاني لتقييم سمعة المؤسسات الدولية في هذا التخصص، والثالث والرابع وفقًا للبحوث، ويتم دمج المصادر الأربعة لتقييم الدراسة المقدمة وانتاج النتائج لكل تصنيف دراسي.
وكان قد أضاف التصنيف أربعة موضوعات جديدة هذا العام ليصل إجمالي الموضوعات المصنفة 46 موضوعًا، وهم علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، وإدارة الضيافة والترفيه، والموضوعات المتعلقة بالرياضة واللاهوت، اللاهوت والدراسات الدينية.
وبمراجعة مسميات التخصصات التي تأتي بالتصنيف سنجد أنها تنقسم إلى تخصصات رئيسية وهي الفنون والعلوم الإنسانية، تقنية الهندسة، علوم الحياة والطب، علوم طبيعية، العلوم الاجتماعية والإدارة.
ويندرج تحت تخصص الفنون والعلوم الإنسانية «علم الآثار، هندسة معمارية، الفن والتصميم، اللغة الإنجليزية وآدابها، التاريخ، اللغويات، اللغات الحديثة، الفنون المسرحية، الفلسفة، اللاهوت، اللاهوت والدراسات الدينية».
وفي تقنية الهندسة، يندرج «علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، والهندسة الإنشائية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة ميكانيكية، وصناعة الطيران، الهندسة المعدنية والتعدينية».
وفي علوم الحياة والطب يدرس «الزراعة، والجراحة، علم التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، العلوم البيولوجية، طب الأسنان، الطب التمريض، الصيدلة وعلم الصيدلة، علم النفس، العلوم البيطرية».
وفي العلوم الطبيعية يدرس «الكيمياء، علوم الأرض، والعلوم البحرية، العلوم البيئية، الجغرافيا، علوم المواد الرياضيات، الفيزياء، والفلك».
ويندرج في العلوم الاجتماعية والإدارة «المحاسبة والمالية، الأنثروبولوجيا، الدراسات التجارية والإدارية، دراسات الاتصالات والإعلام، دراسات التنمية، الاقتصاد والاقتصاد القياسي، التعليم والتدريب، الضيافة والترفيه، إدارة القانون، السياسة والدراسات الدولية، السياسة الاجتماعية والإدارة، علم الاجتماع، المواضيع المتعلقة بالرياضة، الإحصاءات والبحوث التشغيلية».
