استنكر المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة، مشروع قانون الطوارئ المقدم من المستشار أحمد مكى وزير العدل، لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية، ووصف التحالف مشروع القانون بالمشبوه، وأنه عودة للدولة البوليسية برعاية إخوانية. وقال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة ل"اليوم السابع"، "إن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بهما من المواد ما يكفى ويغنى عن اللجوء لقوانين استثنائية، من شأنها أن تخلق نظاما ديكتاتوريا جديدا يحكم قبضته على الدولة، ويعيد إلى الحياة السياسية ترزية القوانين مرة أخرى".