أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى أن حكومته ستمضى فى إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد العراقى ودعم القطاع الخاص وعدم الارتكاز على الصادرات النفطية فقط ، وقال : " إن هذا ما نسعى إليه وقد بدأنا بهذا التوجه من خلال إقرار موازنة عام 2015 ، التى اعتمدت على التقشف ، إذ أن الحكومة بدأت فى هذا المشروع ولديها خطط فى هذا المجال ، ولكن تحتاج إلى مساعدة وخبرة البنك الدولى " . وجاء ذلك خلال استقبال العبادى فى مكتبه اليومالخميس، مدير البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج والممثل الخاص لبعثة البنك الدولى فى العراق روبير بو جودة ، حيث تم بحث التحديات التى يواجهها الاقتصاد العراقى بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقى وتأهيله ودعم الحكومة للقطاع الخاص، وتحويل التحديات التى يواجهها العراق إلى فرص للإصلاح الحقيقى والفعال إلى جانب متابعة ما تمخض عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع مدير البنك الدولى على هامش منتدى(دافوس) العالمى فى شهر يناير الماضى . ولفت العبادى إلى عزم الحكومة على تفعيل "نظام تقاعد" يضمن حقوق كل العراقيين بمن فيهم الذين يعملون فى القطاعات الخاصة ، وأضاف قائلا : " إننا نعمل حاليا على مشاريع لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة " . ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولى حرص البنك وتصميمه على تقديم كافة المساعدات للعراق واستعداده للمساعدة فى إنشاء برامج ومشاريع لتنشيط المصارف الحكومية ، والتعاون مع البنك المركزى العراقى ، وإعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة ، فضلا عن دعم مشاريع فى البنية التحتية كالكهرباء والماء وغيره .. مشيرين الى وجود مشاريع قائمة حاليا كمشروع الكهرباء فى "الهارثة" ومشروع خزانات المياه فى بغداد .
