بحث مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى استراتيجية شراكة جديدة خاصة بالعراق، تركز على خلق الوظائف، وتعزيز النمو الشامل لكافة فئات المجتمع، وبناء مؤسسات أكثر قوة فى إطار شراكة لمدة أربع سنوات بمساعدة للعراق قدرها 900 مليون دولار. وأوضح البنك أن الاستراتيجية ستساعد العراق فى إدارة موارده على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز تنويع أنشطته الاقتصادية ونمو القطاع الخاص، بما يصب فى مصلحة جميع مواطنيه. وفى هذا الصدد، قال فريد بلحاج المدير القطرى بالبنك الدولى المسئول عن العراق وسوريا وإيران ولبنان والأردن، "العراق يفتح فصلا جديدا فى تاريخه الطويل والعميق، وهذا فصل سيحل فيه الناس أولا وستكون الإمكانات البشرية الهائلة للعراق وموارده الطبيعية الكبيرة وموقعه الاستراتيجى عنصرا حاسما ومركزيا لانتعاشه الاجتماعى والاقتصادى". وتشير الرسائل الرئيسية التى تمخضت عنها المناقشة إلى ضرورة تنويع أنشطة الاقتصاد وتعزيز المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إلى السكان فى العراق. وأضاف بلحاج، "هذه أول استراتيجية شراكة قطرية تامة على الإطلاق بين البنك الدولى والحكومة العراقية، وستتيح للبنك مواءمة برامج المساندة التى يقدمها على مدى السنوات الأربع المقبلة مع خطة التنمية الوطنية للحكومة". ومازال العراق، الذى تضرر بشدة من النزاعات، فى حاجة إلى المزيد من التنمية، فاقتصاده يعانى من هيمنة القطاع العام نتيجة لعقود طويلة من سياسات التخطيط المركزى، وستكون الإدارة السليمة لثروته النفطية الهائلة والموارد البشرية الكبيرة المقترنتان بمناخ استثمارى فعال وتتميز بالكفاءة عنصرا حاسما وأساسيا لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف. وتركز استراتيجية البنك الدولى على تحسين نظم الحوكمة والاشتمال الاجتماعى ودعم التنويع الاقتصادى من أجل تحقيق ازدهار تتم مشاركته على نطاق واسع مع التركيز بوجه خاص على اشتمال المرأة. ومن جانبها، قالت مارى - هيلين بريكنيل، الممثلة الخاصة للبنك الدولى فى العراق:: "هذه فرصة ممتازة لحكومة العراق لإرساء الأساس لعراق مزدهر وحديث، حيث يمكن لجميع المواطنين المشاركة فى جنى ثمار الرخاء الناشئ عن الثروة النفطية الوفيرة للبلاد واقتصادها القوى والمتنوع". وسيسترشد عمل مجموعة البنك الدولى فى العراق حتى عام 2016 بما ورد فى هذه الاستراتيجية، بما تتمتع به من مرونة ذاتية متأصلة فيها وقدرة على التكيف مع حقائق الواقع المتغير.
