وزير الإسكان يعرض خطة التنمية المتكاملة في سيناء متجاهلا مطالب أهالي «بئر العبد» حول اشتراطات المباني.. «التخطيط العمراني»: توسعة الأحوزة العمرانية لقرى المركز يزيد من أعباء الحكومة

تحقيقات
توب استوري في قسمه

وزير الإسكان يعرض خطة التنمية المتكاملة في سيناء متجاهلا مطالب أهالي «بئر العبد» حول اشتراطات المباني.. «التخطيط العمراني»: توسعة الأحوزة العمرانية لقرى المركز يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة في الفترة الحالية
من بين ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، اليوم السبت، بشأن انتهاء تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة، ذكر الوزير أن الهدف من مشروعات التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، هو إقامة تجمعات بدوية بالأودية، تتوافر لها مقومات التنمية المتكاملة لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعي لائق للأهالي، وأنه تم التخطيط لتنفيذ 25 تجمعا بدويا بشمال وجنوب سيناء كمرحلة أولى، وتم إنهاء تنفيذ 21 تجمعا منها، وجار إنهاء 4 تجمعات أخرى، وتشمل الأنشطة، استصلاح أراض وصوبات زراعية وآبار للزراعة ومزارع سمكية والتغذية بالكهرباء، ومزارع أغنام وأبقار، وبيوت بدوية، ومشروعات أخرى طبقا لاحتياجات هذه المناطق.
إلا أن الوزير تجاهل موضوع طلب النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن دائرة «مركز بئر العبد»، وهو الطلب الذي تقدم به للبرلمان عن بعض الاشتراطات البنائية والسكنية لعدد من قرى المركز، على جانبي الطرق التي يتم إنشائها بالقرب أو خلال تلك القري، والتي أبدى الأهالي تظلمهم من صعوبة تطبيقها.
وفي الوقت الذي تذرعت فيه «الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، بعدم استطاعة الحكومة في الوقت الحالي تحمل أعباء مالية إضافية، متمثلة في الإمداد بمرافق البنية الأساسية والطرق الداخلية للأحوزة العمرانية المتطلبة للامتدادت السكنية، خاصة في «شمال سيناء»؛ بالإضافة إلى صعوبة شروط الارتدادات عن حرم الطرق الداخلية والرئيسية لمسافة 150 م، ومطالبات الأهالي بتعديلها، باعتبارها تخصم من الحيز العمراني المعتمد حتى 2027.
كانت وزارة الإسكان، أعلنت في وقت سابق، عن 14.6 مليار جنيه، قيمة مشروعات «الجهاز المركزي للتعمير» التنموية والخدمية، التي استعرضها الوزير خلال اجتماعه واللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز في 5 فبراير 2016، التي يتم تنفيذها حاليا، بينها مشروعات طرق بقيمة 13 مليارا و665 مليون، ومشروعات خدمية وتنموية في «الجيزة» و«سيناء» ومحافظات الصعيد، بقيمة نحو 938 مليون جنيه.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن من بين المشروعات، ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام بتكلفة 22.834 مليون جنيه، فضلا عن كوبرى فوق قناة الاتصال ب «محافظة بورسعيد»، ليكون المحور المروري الرئيسي الموصل للامتداد العمراني جنوب قناة الاتصال بتكلفة 68.447 مليون جنيه؛ موضحا أن باقي مشروعات الطرق هي الطرق الداخلية ب «مدينة دهب السياحية» (المرحلة الثالثة)، بتكلفة 40 مليون جنيه، وازدواج مدخل «طور سيناء»، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق الشركات (مصر – إيران) ب «محافظة السويس» بطول 8 كم، بتكلفة 30 مليون جنيه.
وبالنسبة لقرى الظهير الصحراوي، جاري أعمال الدراسات لقريتين ب «أبو زنيمة» و«الطور» في جنوب سيناء، وقرية ب «بئر العبد» في شمال سيناء؛ لافتا إلى أنه تم إنشاء مشروعات إسكان بدوي في سيناء والإسماعيلية، بعدد 294 منزلا بدويا في «القنطرة غرب»، «القنطرة شرق»، «سانت كاترين»، و«طور سيناء»؛ كما أعلن أنه تم التخطيط لتنفيذ 25 تجمعا بدويا بشمال وجنوب سيناء، كمرحلة أولى، وتم إنهاء 21 تجمعا، منها 11 مشروعا تنمية متكاملة في شمال سيناء، بتجمعات صدر الحيطان، والهرابة، ونسيلة، الكونتيلا (2، 3 ،4 ،5) في «مركز نخل»، والمليز، وبئر بدا، والمتمثني، وأبو المراحيل، في مركز الحسنة، و10 تجمعات في «جنوب سيناء، بتجمعات «وادى تال» و«البدع» ب «أبوز نيمة»؛ «الرينة» و«أبو صويرة» في «رأس سدر» «ومكتب»، و«أبو غراقد 1»، «أبو غراقد 2» و«أبو غراقد 3» في «أبورديس»، و«شباب الوادي» و«ميعر» في «طور سيناء».
وأوضح رئيس المركزى للتعمير، اليوم السبت، أنه جاري تنفيذ تجمعي «الرواق» و«أم الخرز» في «شمال سيناء»، وتجمعي «الشيخ عواد»، وكاترين، ولانسرين وأبو رديس، في جنوب سيناء.
كان قد صدر خطاب برقم 19 / 18+6م، موجها إلى محمد عصام الدين رمضان، المشرف على «التقسيمات التنظيمية لشؤون طلبات أعضاء مجلس النواب بوزارة الإسكان»، بشأن طلب النائب سلامة الرقيعي، إضافة مساحات للحيز العمراني لقرية 6 أكتوبر، وإعادة العرض في تخطيط الحيز العمراني لقرى «مركز بئر العبد» في محافظة شمال سيناء؛ أكد فيه الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن توسعة الأحوزة العمرانية لقرى المركز عما تم اعتماده في المخطط الاستراتيجي العام بمساحة 798.5 فدانا، سيؤدي لزيادة التكلفة عند الامداد بمرافق البنية الأساسية وشبكة الطرق بداخلها، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة- بحسب ذكر الخطاب- خاصة في الفترة الحالية.
كان الخطاب قد أشار إلى أن إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى شمال سيناء، قامت به «هيئة التخطيط العمراني»، بناء على بيان «التنمية المحلية» الصادر في 2007.
كانت عناصر من القوات المسلحة قد قامت بالمرور على القرى الواقعة على «طريق القنطرة – العريش» الرئيسي، في نطاق «مركز بئر العبد»، والتنبيه على المواطنين بعدم البناء أو الإحلال والتجديد، لأي منزل يقع في مسافة 150م من جانبي الطريق، حتى ما تتم إزالته من البيوت القديمة المتهالكة، لعدم إعادة بنائه في ذات المكان، استنادا لتعليمات «الأمانة العامة لوزارة الدفاع»، في 14 سبتمبر 1998، برقم 14 / 90 / 2 موجهة إلى وزارة الداخلية، مفاده كتاب هيئة العمليات بالقوات المسلحة، بأن المتطلبات العسكرية حددت ضرورة الارتداد مسافة 150 م من جميع الطرق شرق «قناة السويس»، لخدمة أغراض التحركات والمتطلبات العسكرية؛ وذلك بحسب كانت مذكرة صادرة من مجلس النواب برقم 363 في 19 سبتمبر 2016، موجهة من عضو المجلس «سلامة الرقيعي» النائب عن شمال سيناء، تفيد بشأن تحديد حرم «طريق القنطرة شرق- العريش»، والمباني الواقعة على جانبيه وما يتعلق بها.
طالبت المذكرة بأن يكون الارتداد لمسافة 150م مقصورا على ما يكون خارج نطاق القرى الواقعة على (طريق القنطرة العريش)، وأن يخضع البناء أو الإحلال والتجديد داخل القرى وحيزها العمراني وكردوناتها طبقا لنظام الإدارة المحلية مع مراعاة 50 م حرم الطريق في أي إنشاء جديد القرى دعما للاستقرار ورعاية للبعدين الأمني والاجتماعي للسكان، مستندا إلى أن قرار محافظ شمال سيناء 477 لسنة 2009 بشأن حظر إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات زراعية أو خلافه على جانبي الطرق الرئيسية بالمحافظة لمسافة 50 م، ومنها طرق «القنطرة- رفح»، تطبيقا ل «قانون الطرق» واستنادا لقرار وزير الدفاع 146 لسنة 2002، بخصوص ذات الموضوع.
ولفت الرقيعي، في مذكرته إلى أن «قانون الطرق» رقم 84 لسنة 1968، كان قد صدر وسيناء تحت الاحتلال، كما كان قد صدر «قانون الأراضي الصحراوية» قبل إنهاء احتلالها كليا، لافتا إلى أن في الأراضي الواقعة على «طريق القنطرة – العريش»، منازل تحتاج لإحلال وتجديد وإعادة بناء، كذلك الفراغات والمتخللات داخل القرى التي تقابل النمو الطبيعي لسكانها، بخلاف الخدمات والمنشآت العامة، التي تتطلبها كل وحدة محلية، مما يجعلها مشمولة بكردون أو حيز عمراني يخضع للوحدات المحلية بالمحافظة، مشددا على أن المباني مقامة داخل القرى وليس خارجها، اتساقا مع القوانين المعمول بها، وخاصة «قانون الإدارة المحلية» 43 لسنة 1979، القرى الواقعة على الطريق، تم عمل كردونات وحيز عمراني لها، خلال عامي 2008 و2009، واعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن الطريق تم إنشاؤه عام 1954، وقبله يوجد خط السكك الحديدية القديم الموازي للطريق، وبه عدد من المحطات، مثل: بالوظة، ورمانة، ورابعة، ونجيلة، والخربة، وبئر العبد، وسلمانة، والبردويل، ومزار، وتكونت عدة تجمعات قروية للسكان بها؛ ثم زادت تلك التجمعات بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجلائه عن سيناء، ثم بعد عام 1982، تم إنشاء طريق جديد من القنطرة إلى العريش، ثم ازدواجه في 1985، والقرى قائمة على جانبي الطريق، منها ما تأثر بازدواجه، ومنها ما تم تحويل مسار الطريق عنها، لتكدس المنازل وصعوبة مروره داخل الكتل السكانية في ذلك الوقت.