أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل حل مشكلة طباعة الكتب المدرسية، وتسليمها للطالب دون تأخير. وقال رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، اللواء كمال سعودي - أمام اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة ما تعانيه صناعة الطباعة من مشكلات تقوض عملها في طباعة الكتاب المدرسي ما يؤثر على العملية التعليمية وجودتها، إن المطابع تشتكي من زيادة سعر طن الورق وبلوغه الضعف، وإنه أعد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لتحريك الأسعار خاصة وأن سعر طن الورق في التعاقدات المبرمة مع المطابع مسجل عند 6450 جنيها، ولكن الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف جنيه للطن الواحد. وأضاف «سعودي» أن موقعه وموقع الوزير الوظيفي لا يسمح لهما برفع دعاوى غرامات تأخير على المطابع التي تعاقدت مع الوزارة، وأن صاحب الاختصاص في هذا الأمر هو رئيس لجنة الفتوى والتشريع. من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية عماد فوزي بإعادة تسعير طباعة الكتب من وزارة التربية والتعليم، نظرا لارتفاع سعر طن الورق، وزيادة الأحبار بنسبة 40% والزنكات (ألواح الطباعة) بنسبة 100%. من جانبه، أكد وكيل لجنة الصناعة النائب محمد زكريا محيى الدين، ضرورة حل هذه الأزمة، خاصة وأن المناقصة التي تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم هي طباعة 340 مليون كتاب مع عدد من المطابع، كان وقتها سعر الدولار ما بين 7و8 جنيهات، معربا عن اعتقاده أن الحل الوحيد هو تحريك الأسعار. وشدد على أهمية توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب، وبالجودة التي تضمن إقبال الطلاب عليه، والانتهاء من عملية تسليمه قبل وقت كاف من امتحانات منتصف العام الدراسي، وإلا لجأ الطالب إلى الكتب الخارجية وعزف عن الكتاب المدرسي، رغم ما تتكبده الحكومة من مبالغ مالية لطباعته وتسليمه. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تجربة الوزارة السابقة في إلحاق قسم أو كتيب خاص بالأسئلة والأجوبة الامتحانية بالكتاب أوفي دليل خاص، ما أدى إلى تهافت الطلاب على الكتاب المدرسي والعودة إليه من جديد.
