كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإبداء رأيها فى عدد من القرارات الجمهورية المتعلقة باتفاقيات قروض وقعتها مصر مع بعض الدول وصناديق التمويل العربية، وذلك من حيث اتفاقها مع الدستور والقانون. وقال عبد العال خلال فى آخر جلسات المجلس بدور الانعقاد الأول اليوم، الثلاثاء، إن هذه القرارات هى قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض لإنشاء خمس محطات تحلية مياه بسيناء مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية، وقرار الرئيس بشأن اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور موقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. وكذلك القرار بشأن اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشرع تطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وقرار بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية مع البحرين. كما شملت القرارات قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون المالى مع جمهورية المانيا لعام 2014 وقرار الموافقة على الترتيبات الموقعة فى سول بين مصر وجمهورية كوريا، التى تقدم بمقتضاها قرضا لتنفيذ مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية من نجع حمادى إلى الأقصر وقرار اتفاق التعاون فى مجالى النقل البحرى مع موريتانيا وقرار بشان الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى سول مع جمهورية كوريا بشان الحصول على قروض.
