أكد عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي سرحان أحمد، أنَّ إجمالي العجز المالي المقدر في موازنة العام المقبل 2017، يبلغ 32 تريليون دينار "26.6 مليار دولار". ووفقا لوكالة "الأناضول"، يبلغ إجمالي قيمة الموازنة العراقية المقدرة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من ذات العام، نحو 102 تريليون دينار "نحو 85 مليار دولار". وأضاف سرحان أنَّ موازنة العام المقبل "لم تقر بعد" ستكون 102 تريليون دينار "نحو 85 مليار دولار" بإيرادات مالية نفطية وغير نفطية قدرت ب70 تريليون دينار "نحو 58 مليار دولار". وأوضَّح أنَّ قيمة العجز المالي في الموازنة 32 تريليون دينار "نحو 26.6 مليار دولار"، وسيتم تعويضه من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وحصل العراق في شهر يوليو الماضي، على قرض مالي من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 5.3 مليارات دولار أمريكي، موزعةً على 13 دفعة، منها ثلاث دفعات ستقدم خلال 2016 "واحدة منها قدمت فعليًّا في يوليو بقيمة 634 مليون دولار". وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية: "الحكومة ناقشت الموازنة، ومن المتوقع تحويلها للبرلمان للمصادقة عليها خلال وقت لاحق من الشهر المقبل". وأوضَّح: "سعر بيع النفط في الموازنة اعتمد 35 دولارًا للبرميل الواحد، وهو رقم مقبول في ظل الانخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وإجمالي قيمة الموازنة للعام المقبل قدرت على الحاجة الفعلية". ويعتبر العراق أحد أكثر البلدان النفطية تضرُّرًا بهبوط أسعار النفط، وخاصةً بعد تدني الأسعار إلى نحو 40 دولارًا، ما يعني مضاعفة العجز المالي في الموازنة السنوية. ويعتمد العراق على نسبة تتجاوز 90٪ من إيراداته المالية من مبيعات النفط الخام. وموازنة العام المقبل هي أقل من موازنة عام 2016 التي بلغت 113 تريليون دينار "نحو 94 مليار دولار"، وبعجز بلغ 30 تريليون دينار "نحو 25 مليار دولار".