أشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن العلاقات المصرية مع الحكومة التركية تحتاج لجهود كثيرة إقليمية ودولية، وإلى رؤية واضحة للمجتمع الدولي لكيفية المساعدة في حلها، وبالتالي لا شك في أن الاتصالات المصرية الروسية والتواصل المصري الروسي للوصول إلى تلك الأرضية المشتركة هو شيء إيجابي ومطلوب ويسهم في الحل ، و لا يجب إغفال المبادرات الأخرى الموجودة والتي من بينها المبادرة الفرنسية و الولاياتالمتحدة لم تكشف عن رؤية متكاملة وواضحة، ولكن توجد أفكار مطروحة. وعن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للبنان مؤخرا .. قال المتحدث أن الالتزام المصري تجاه استقرار لبنان هو التزام مصري تجاه دولة عربية شقيقة واستقرار وسلامة المنطقة العربية وصيانة الأمن القومي العربي والمصري ، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية علاقات تاريخية وقوية وبالتالي فإن تفسير زيارة الوزير شكري يكون من خلال هذا المنطلق، فمصر تتفهم الطبيعة الخاصة للمجتمع اللبناني والحياة السياسية اللبنانية وانطلاقا من هذا الفهم العميق للوضع الداخلي اللبناني، ترى أن الحل يجب أن يكون ذى شقين؛ الأول هو الداخل اللبناني وكيفية مساعدة الأطراف والتيارات السياسية المختلفة للتوصل إلى نقطة اتفاق وحلول توافقية للخروج من أزمة فراغ المنصب الرئاسى. وتابع "الشق الآخر يرتبط بالوضع الإقليمي والوضع الدولي ورؤيته لأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، فلا شك أن مصر بحكم علاقاتها الإقليمية ووضعها الدولي وعضويتها في مجلس الأمن حاليا تستطيع أن تروج لأفكار وتطرح آراء ومقترحات تدعم مساعدة الأطراف اللبنانية للتوصل إلى الحل المطلوب ورؤية توافقية، فكان مطلوبا التواصل المباشر مع القيادات اللبنانية المختلفة والتيارات السياسية لمعرفة أين يقف الحوار اللبناني — اللبناني ورؤية كل طرف كيفية الخروج من الأزمة، وهذا تم بالفعل، حيث استمعنا إلى مختلف الاّراء والمقترحات". وقال أن النقطة الثانية هي أن ننقل حالة القلق المصرية العميقة تجاه استمرار الوضع اللبناني الحالي على ما هو عليه، فعلى الرغم مما قد يبدو أنه استقرار أمني وسياسي واجتماعي حاليا؛ إلا أنه مؤقت ويبدو طافيا على السطح، بينما هناك الكثير من التفاعلات تحت هذا الهدوء والتي يمكن ان تنفجر في أي لحظة إذا ما تبدلت التوازنات أو تغيرت بشكل لا يؤدي إلى استمرار الوضع الحالي، فكانت الرسالة هنا أن مصر تشعر بالقلق وأن الوضع الإقليمي وضع مشتعل ولا يتحمل أزمة أكثر عمقا في لبنان لاسيما في ظل التركيبة الخاصة التي تقتضي التعامل بأكبر قدر من التوازن والفهم للطبيعة الخاصة للمجتمع اللبناني. وأضاف "وأكدنا أنه إذا استمرت الأزمة وعجزت الأطراف اللبنانية عن التوصل إلى حلول فإن المجتمع اللبناني بأكمله معرض لمخاطر كبيرة تتجاوز الخلاف السياسي، وقد تنزلق إلى مخاطر تهديدات اجتماعية واقتصادية أخرى وهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني ولا مصر ولا الإقليم ولا المجتمع الدولي"..موضحا أن النقطة الثالثة هى ان مصر تستطيع من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية المؤثرة أن تتشاور معها فيما يتعلق بالشأن اللبناني وتنقل رؤيتها وانطباعاتها وتقييمها لكيفية الخروج من الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول ما يتعلق بمظاهر تغير السياسة الخارجية التركية، وتحسين العلاقات مع روسيا، ..قال أبو زيد: نحن رصدنا اهتمام السياسة الخارجية التركية مؤخرا بتطوير علاقاتها وتحسينها مع عدد من الدول التي كانت تشوب علاقتها معها بعض الشوائب ومن ضمنها بالتأكيد العلاقات التركية الروسية، نثق في أن كل دولة لها الحق والحرية في إدارة ملفاتها الخارجية بالشكل الذي يحقق مصالحها ويحمي هذه المصالح ويتسق مع مبادئها، وليس لنا تعقيب على مثل تلك السياسات باعتبار أن كل دولة لها الحق في أن تدير علاقتها الخارجية بالشكل الملائم لها. وعما إذا كانت مصر مستعدة فى مجال تحسين العلاقات مع تركيا لقبول وجهة النظر التركية التى تدعو إلى تنحية الخلافات السياسية، والعمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي ،.. قال أبو زيد أن العلاقات ما بين الدول لا تتجزأ وهي تقوم على أسس معينة وإذا كانت هذه الأسس سليمة تنطلق العلاقات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية بما يحقق مصالح الجانبين. وأستطرد قائلا : إن تناول الموضوع وكأن هناك فاصلا ما بين العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير علاقة والاحتفاظ بعلاقة أخرى على وضعها الحالي المتوتر، مسألة "لا تستقيم" وفي النهاية العلاقات الاقتصادية تتأثر بالمناخ السياسي العام وبالمواقف السياسية للدول، وتطور العلاقات السياسية بين الدول يكون دافعا للعلاقات الاقتصادية والعكس صحيح، وبالتالي ليس لدينا أي تفسير آخر فيما يتعلق بمحددات تحسين العلاقات مع تركيا. وأضاف أبو زيد أن مصر ترحب بأي جهد حقيقي وجاد من جانب تركيا يستهدف تحسين العلاقات، لأن بقاء الوضع الحالي ليس وضعا دائماً، هذا وضع استثنائي ، وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية هو شيء طبيعي، وبالتالي إذا كانت هناك قوى داخل المجتمع التركي تسعى للدفع نحو تحسين العلاقات مع مصر فهذا شيء إيجابي. وأضاف أن تحسين العلاقات له محددات ومقومات وله أسس، وإن التعاون بالأسلوب البراجماتي ليس بالضرورة يكون مفيداً، لأن هناك مبادئ والسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لا تقتصر على المصلحة أو البراجماتية، لكنها تقوم على قدر من المبادئ وأهم مبدأ هنا هو عدم التدخل في الشأن المصري واحترام القضاء المصري، واحترام الإرادة الشعبية المصرية. وبالنسبة للزيارات المتعددة التى قامت بها الوفود الروسية إلى مصر للوقوف على الإجراءات الأمنية في المطارات، في رأيكم، وما إذا كان قد حان الوقت لعودة الرحلات الجوية والسياحة الروسية.. قال المتحدث انه من وجهة نظر مصرية فالوقت قد حان منذ فترة طويلة،ولكننا نتفهم في نفس الوقت محددات القرار الروسي وأن هناك إجراءات وضمانات يسعى الجانب الروسي للحصول عليها فيما يتعلق برفع مستوى التأمين في المطارات المصرية، وبالفعل الاتصالات تتم وهناك وفود فنية كثيرة جاءت واطلعت على موقف المطارات المصرية. وأضاف أننا نرى أن السلطات المصرية قامت بالفعل بإجراءات جادة وحقيقية للارتفاع بمستوى الأمن في المطارات المختلفة، ونأمل أن تكون تلك الإجراءات التي تمت كافية كي يتخذ الجانب الروسي القرار الإيجابي في هذا الشأن سمعنا أن هناك احتمالات لعودة السياحة قريبا، ونأمل في ذلك لأن التأثير الاقتصادي كبير جدا على مصر. وعما إذا كانت العلاقات المصرية الروسية قد تأثرت في مجملها بقرار حظر الطيران.. قال أبو زيد:اعتقد أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تأثير لحادث الطائرة على مجمل العلاقات بين البلدين. فالعلاقات المصرية الروسية هي علاقات راسخة ومتجذرة ولها مجالات كثيرة سياسية واقتصادية وعسكرية ومتشعبة وتعكس بالفعل أولا إرادة سياسية لدى الطرفين في أن تكون تلك العلاقة على مستوى خاص وعلاقة ذات طبيعة خاصة وتعكس مصلحة مشتركة في تحسين هذه العلاقة وتطويرها وإدراكا مشتركا للأهمية الاستراتيجية الإقليمية والدولية لكل طرف، وبالتالي لا أعتقد أن تداعيات حادث الطائرة كانت لها تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، ولكن يوجد للحادث تأثير اقتصادي على مصر، وتأثير معنوي على المواطن المصري الذي ينظر إلى العلاقة مع روسيا على أنها ذات طبيعة خاصة وقادرة على تجاوز الأزمات بشكل أكثر سرعة وحفاظا عى مصالح كل طرف. وبشأن الجهد المصري فيما يتعلق بالوضع في ليبيا والتوفيق بين عناصر المعادلة السياسية الليبية، . قال أبو زيد أن السلطات المصرية وقوات حرس الحدود تؤمن الحدود مع ليبيا بما يضمن عدم وحود أي خروقات أمنية تؤثر على الأمن القومي المصري، وهناك اهتمام ويقظة عالية جدا من جانب القوات المسلحة المصرية في هذا المكان. وأضاف انه فيما يتعلق يتعلق بالشق السياسي، تابعتم الاجتماعات التي استضافتها القاهرة لعناصر المعادلة السياسية في ليبيا، والهدف من هذه الاجتماعات كان التأكيد على خطورة استمرار الوضع الحالي في ليبيا، وعلى محورية اتفاق الصخيرات باعتباره الاتفاق الذي توافق عليه الليبيون ودعمه المجتمع الدولي بعناصره المختلفة، سواء الشق الخاص بالسلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي ثم حكومة الوفاق الوطني، أو السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب الليبي، أو الجيش الوطني الليبي ودوره في مكافحة الاٍرهاب. وشدد على ان المطلوب هو تنفيذ البنود المختلفة لهذا الاتفاق، والدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني من خلال اعتماد مجلس النواب لها ، والمطلوب هو التوافق بين الليبيين والدور المصري هو رعاية الحوار الليبي بشكل إيجابي، باعتبار أن مصلحة مصر في استقرار ليبيا والقضاء على الاٍرهاب، وبالتالي فهي تفرد مساحة للأطراف الليبية وتضع جهودها الدبلوماسية لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى الحلول المرجوة والتوافقات المطلوبة وعن كيفية قراءة مصر لوجود قوات أجنبية في ليبيا.. أوضح أبو زيد أننا أكدنا أكثر من مرة على ضرورة احترام سيادة ليبيا، ووحدة الأراضي الليبية، وفي الوقت ذاته نتفهم إذا كانت حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي الليبي باعتباره يترأس هذه الحكومة، لديه مطالب محددة من دول معينة لتدعم جهود مكافحة الإرهاب والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتوفير غطاء جوي لبعض العمليات، فهذا شيء نتفهمه وندعمه باعتباره خيارا ليبيا بالأساس وليس خيارا مفروضا على الشعب الليبي.
