حدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد شرطين لإعادة تطبيع العلاقات مع تركيا أولهما احترام إرادة الشعب المصري، والشرط الثاني عدم التدخل في الشئون الداخلية. وفيما يتعلق بالعلاقات التركية المصرية، لفت أبو زيد في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية سينشر لاحقا، إلى أنه أشار في أكثر من مرة إلى أنه "ليس لدينا مشكلة تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي والعلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية وهناك تقدير متبادل لمصر تجاه الشعب التركي، بل وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة التركية. وأوضح أن هناك محددات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، أولى تلك المحددات هي احترام الإرادة الشعبية المصرية والتي تمخضت في ثورة 30 يونيو. ثانيا، الالتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام علاقات حُسن الجوار بين الدول إذا رصدنا أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي في هذين الموضوعين، فستكون مصر على استعداد دائم لتحسين العلاقات. ووصف أبو زيد الوضع في "حلب" ب "المأساوي والصعب، وأن التوصل إلى هدنة إنسانية منظمة أو منتظمة بشكل أسبوعي يعتبر عملا إيجابيا، ومصر أعلنت دعمها له . وأضاف أنه يجب النظر إلى الوضع بشكل متكامل، بمعنى أن مسألة الحصار الإنساني كيف نجد علاجا لها؟ مسألة الاٍرهاب والتنظيمات الإرهابية، كيف يمكن الاستمرار في الجهد الخاص باستهداف الاٍرهاب؟ وكيف نضمن استئناف المفاوضات واستئناف المحادثات السياسية باعتبارها المخرج من الأزمة، وأن المخرج ليس في العمليات العسكرية. وتابع: "من الواضح أن هناك اتصالات تتم حاليا سواء بين الولاياتالمتحدة وروسيا بمشاركة أطراف إقليمية من بينها مصر، واتصالات يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، نأمل أن تنجح تلك الاتصالات في العودة إلى المحادثات السياسية لوضع رؤية لكيفية تنفيذ وثائق جنيف ومقررات اجتماعات جنيف الأولى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ووضع سوريا في المستقبل". وعن تعاون مصري روسي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمهيد الأرضية المشتركة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد الدبلوماسي المصري أن القضية تحتاج لجهود كثيرة إقليمية ودولية، وإلى رؤية واضحة للمجتمع الدولي لكيفية المساعدة في حلها. لا شك أن الاتصالات المصرية الروسية والتواصل المصري الروسي للوصول إلى تلك الأرضية المشتركة هو شيء إيجابي ومطلوب ويسهم في الحل. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أوضح تفهم بلاده للوضع اللبناني، وأن حل الأزمة يجب أن يكون من شقين؛ الأول هو الداخل اللبناني وكيفية مساعدة الأطراف والتيارات السياسية المختلفة للتوصل إلى نقطة اتفاق وحلول توافقية للخروج من أزمة فراغ المنصب الرئاسي. الشق الآخر يرتبط بالوضع الإقليمي والوضع الدولي ورؤيته لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، فلا شك أن مصر بحكم علاقاتها الإقليمية ووضعها الدولي وعضويتها في مجلس الأمن حاليا تستطيع أن تروج لأفكار وتطرح آراء ومقترحات تدعم مساعدة الأطراف اللبنانية للتوصل إلى الحل المطلوب ورؤية توافقية.
