قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن هناك إشكاليات كبيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه لم يوضح الشرط الذى أقره بأن يكون المُرشح للانتخابات حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، موضحاً: "وضّح القانون قبل ذلك أن التعليم الأساسى هو الشهادة الابتدائية وبعد ذلك عدلها لتكون الشهادة الإعدادية، بينما تركها القانون دون تحديد". وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات صحفية، أن الشرط الذى أقره القانون أيضًا بأن يكون المُرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، موضحًا: "كيف للمقيمين فى الخارج والذين ظلوا غالبًا فى دول أخرى أكثر من 10 سنوات وحصلوا على جنسية أخرى ولهم حق الترشح أن يترشحوا للانتخابات المقبلة؟". وتابع الفقيه الدستورى، أنه كان يتمنى أن يحظر ترشح الإخوان والفلول من الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن الدستور لم يفعل ذلك رغم أنه دستور الثورة.