استأنفت أمس اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاتها برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لاستكمال وضع الترتيبات النهائية الخاصة بعملية انتخاب مجلس النواب والتى من المقرر أن تجرى أولى مراحلها فى 22 أبريل المقبل، وكذلك للتداول بشأن إجراءات انتخابات المصريين بالخارج التى تتطلب أن يكون الإشراف عليها قضائياً بحسب نص القانون. وقال المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع الأول للجنة مساء أمس الأول، ناقش كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءاً من فتح باب الترشح أمام المواطنين مروراً بالتظلم والاعتراض على قرارات اللجنة باستبعاد أى من المرشحين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، وسيكون الموعد قبل نهاية الشهر الحالى. وأضاف أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع رؤساء المحاكم الابتدائية لبحث تشكيل لجان قضائية لتلقى أوراق المرشحين. من جانبها، قالت مصادر قضائية إن اللجنة أعلنت، خلال أول اجتماع لها، الشروط الواجب توافرها فى المرشحين، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بوضع شروط الترشح كما أقرها القانون، والتى تنص على أنه «يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً لأب مصرى متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مقيداً فى قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغاً من العمر 25 عاماً على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى منها طبقاً للقانون، وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل الذين كانوا نواباً بمجلس الشعب خلال الدورتين السابقتين على قيام الثورة». وأشارت المصادر إلى أن «العليا للانتخابات» قررت أن يتم قيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمرشحى القوائم. وأكدت المصادر أن اللجنة ستتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها ويتم جمع هذه الكشوف، ويكون لكل مرشح مستبعد الحق فى التظلم عليها.
