اجتمعت، اليوم الثلاثاء، اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، في مجلس النواب. واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم، والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر. وورد في الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة: "أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد". وأضاف مجلس الدولة: "أن المعيار الذي اتبعته اللجنة التي وضعت مشروع القانون حتى وان نتج عن تطبيقه بعض المفارقات في بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقًا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التي لم تصل في أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالي المقاعد الفردية، بما يجعلها في حدود الفروق المعقولة التي يتعين أخذها في الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة". واستعرضت لجنة وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتي جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية. وبذلك تكون اللجنة قد أنهت أعمالها، ووجه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة. وأكدت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أن المستشار الهنيدي سيتولى إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية؛ للنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كل إجراءاته الدستورية المقررة.
