أمر السيد المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة كل من المتهمين الأتي وصفهم للمحاكمة العاجلة :- 1) مفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينه التابعة لوزارة الأثار. 2) إثنين من مندوبي الأمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار. 3) مراقب أمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار. وذلك لما نسب إليهم من: المتهم الأول : إستولى دون وجه حق على التمثال الأثري -محل التحقيق- والذي تم إكتشافه أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بمنطقة ميت رهينة فى غضون عام 2011 والمسلم إليه بتاريخ 2/11/2011 ضمن الصندوق المحتوى على خمس قطع أثرية ، وإستبدل هذا التمثال بأخر مقلد وغير أثرى وقام ببيع التمثال الأثرى الأصلى وتهريبه خارج البلاد بالإشتراك مع باقى المخالفين . باقي المتهمين إشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الإستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثرى الأصلى محل التحقيق ، وإستبداله بأخر مقلد وغير أثرى وبيعه وتهريب التمثال الأصلى خارج البلاد. وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أبلغت به/ أنا نفارتس – عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة عام 2011 من أن / نجوان بهاء فايز - مفتش الاثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية عام 2011 أرسلت إليها رسالة عن طريق (البريد الإلكتروني) فحواها أنه أثناء تواجدها بالمملكة المتحده للمشاركة فى مؤتمر علمي عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى وعرضها للمكتشفات الاثرية التى إشتركت فى إكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية أثناء فترة عملها بمنطقة ميت رهينة عام 2011 أفادها أحد الحاضرين للمؤتمر ويدعى (مارسيك ماري) مساعد بالمتحف البريطانى أنه شاهد التمثال الذى تم عرض صوره بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الأثار بدولة بلجيكا وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيرى لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته وبه بعض الكتابات بالهيروغلوفية ، وأضافت موضحة أن هذا التمثال تم إكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية فى عام 2011 بمنطقة ميت رهينة ، وأنه عقب إكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل أثار البعثة وتم وضعه بصندوق مع أربعة قطع أثرية أخرى تم إكتشافها بمعرفة البعثة ، وأنه تم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2/11/2011 لمفتش الاثار الذى كان مرافقاً للبعثة ،،، وأضافت بأنها قامت بإبلاغ شرطة الأثار للتحقق من وجود التمثال المذكور بداخل الصندوق المشار وحتى يمكن إتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً إذا ما تبين تهريب ذلك التمثال للخارج. وقد باشر التحقيقات في البلاغ السيد المستشارالدكتور / محمد فكري – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة لجرد مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة الأثرية الموجود به صندوق البعثة الأمريكية برفقة المبلغة لجرد محتويات الصندوق للتحقق من وجود القطع الأثرية المشار إليها من عدمه وأنه تبين للجنة ان الصندوق كان مغلقاً وبفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على خمس قطع أثريه منها أربع قطع أثرية تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية ، أما القطعة الخامسة وهى عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيرى لرجل وسيدة جالسين فإنه غير أثرى وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات وأنه بعد إنتهاء لجنة الجرد من أعمالها أفادت المبلغة أن التمثال محل البلاغ السابق تم إكتشافه بمعرفة البعثة الامريكية غير موجود بالصندوق وأن التمثال الموجود بالصندوق غير أثرى ولكنه مشابه للتمثال الأصلى ومقلد وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات . وقد إنتهت اللجنه في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين آنفي البيان عن الإستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد. كما تبين من سؤال كل من العقيد / رئيس وحدة البحث الجنائي بالمتحف المصري ، والعقيد / رئيس قسم البحث الجنائي للاثار ، والمقدم / رئيس وحدة البحث الجنائي بمنطقة اثار سقارة ،، والذين تواترت أقوالهم على أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ ومسئولية المتهمين عن الإستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد. ولما كانت آثار مصر التي اختصتها بها حضارة موغلة في القدم حملت قبس النور والمعرفة للتراث الانساني باكمله عبر عهود سحيقة حتى باتت تشكل هوية مصر وملامح شخصيتها ، ونظرا" لما إرتكبه أولئك المتهمون ضعاف النفوس من جرم بالغ بالاستيلاء على أحدى القطع الاثريه وتهريبها خارج البلاد دون وازع من ضمير أو حس وطني ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجله عسى أن يكون في عقابهم رادع لكل من تسول له نفسه فعل ذلك. صرح بذلك مدير مركز المعلومات المتحدث الرسمي بإسم النيابة المستشار/ محمد سمير
