أمر السيد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كل من مفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينه التابعة لوزارة الآثار، وإثنين من مندوبي الأمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار، ومراقب أمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار، للمحاكمة العاجلة. ونسب إلي المتهم الأول، إنه استولى دون وجه حق على التمثال الأثري - محل التحقيق- والذي تم اكتشافه أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بمنطقة ميت رهينة في غضون عام 2011 والمسلم إليه بتاريخ 2/11/2011 ضمن الصندوق المحتوى على خمس قطع أثرية، واستبدل هذا التمثال بآخر مقلد وغير أثرى وقام ببيع التمثال الأثرى الأصلى وتهريبه خارج البلاد بالاشتراك مع باقى المخالفين. وباقي المتهمين، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثرى الأصلى محل التحقيق، واستبداله بأخر مقلد وغير أثرى وبيعه وتهريب التمثال الأصلى خارج البلاد. وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أبلغت به "أنا نفارتس" – عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة عام 2011 من أن نجوان بهاء فايز - مفتش الآثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية عام 2011 أرسلت إليها رسالة عن طريق "البريد الإلكتروني" فحواها أنه أثناء تواجدها بالمملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر علمي عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى وعرضها للمكتشفات الأثرية التي اشتركت في اكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية أثناء فترة عملها بمنطقة ميت رهينة عام 2011 أفادها أحد الحاضرين للمؤتمر ويدعى "مارسيك ماري" مساعد بالمتحف البريطانى أنه شاهد التمثال الذي تم عرض صوره بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الآثار بدولة بلجيكا وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيرى لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته وبه بعض الكتابات بالهيروغلوفية. وأضافت موضحة أن هذا التمثال تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية في عام 2011 بمنطقة ميت رهينة، وأنه عقب اكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل أثار البعثة وتم وضعه بصندوق مع أربعة قطع أثرية أخرى تم اكتشافها بمعرفة البعثة، وأنه تم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2/11/2011 لمفتش الآثار الذي كان مرافقًا للبعثة، وأضافت بأنها قامت بإبلاغ شرطة الآثار للتحقق من وجود التمثال المذكور بداخل الصندوق المشار وحتى يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا إذا ما تبين تهريب ذلك التمثال للخارج. باشر التحقيقات في البلاغ السيد المستشار الدكتور محمد فكري – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة لجرد مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة الأثرية الموجود به صندوق البعثة الأمريكية برفقة المبلغة لجرد محتويات الصندوق للتحقق من وجود القطع الأثرية المشار إليها من عدمه وأنه تبين للجنة أن الصندوق كان مغلقًا وبفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على خمس قطع أثريه منها أربع قطع أثرية تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية، أما القطعة الخامسة وهى عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيرى لرجل وسيدة جالسين فإنه غير أثرى وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات وأنه بعد انتهاء لجنة الجرد من أعمالها أفادت المبلغة أن التمثال محل البلاغ السابق تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية غير موجود بالصندوق وأن التمثال الموجود بالصندوق غير أثرى ولكنه مشابه للتمثال الأصلى ومقلد وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات. وانتهت اللجنه في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين أنفى البيان عن الاستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد. كما تبين من سؤال كل من العقيد رئيس وحدة البحث الجنائي بالمتحف المصري، والعقيد رئيس قسم البحث الجنائي للآثار، والمقدم رئيس وحدة البحث الجنائي بمنطقة آثار سقارة، والذين تواترت أقوالهم على أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ ومسئولية المتهمين عن الاستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد. ولما كانت آثار مصر التي اختصتها بها حضارة موغلة في القدم حملت قبس النور والمعرفة للتراث الإنساني بأكمله عبر عهود سحيقة حتى باتت تشكل هوية مصر وملامح شخصيتها، ونظرا" لما ارتكبه أولئك المتهمون ضعاف النفوس من جرم بالغ بالاستيلاء على إحدى القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد دون وازع من ضمير أو حس وطني، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة عسى أن يكون في عقابهم رادع لكل من تسول له نفسه فعل ذلك.
