بلغ إجمالي الدين العام على المملكة الأردنية الهاشمية بنهاية 2015 نحو 24 مليارا و876.5 مليون دينار (أي ما يعادل 1ر35 مليار دولار أمريكي) أو ما نسبته 7ر91 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ صافي الدين العام حوالي 22 مليارا و848 مليون دينار أردني (أي ما يعادل حوالي 2ر32 مليار دولار أمريكي) مقابل 20 مليارا و556 مليون دينار بنهاية 2014. وأفادت وزارة المالية الأردنية - في بيان اليوم الاثنين - بأن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفاع إلى حوالي 13 مليارا و457 مليون دينار مقابل 12 مليارا و525 مليون دينار. وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي حوالي المليار و462.6 مليون دينار موزعة بواقع مليار و230.2 مليون دينار كأقساط و4ر232 مليون دينار فوائد. وعلى صعيد متصل.. ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للدولة الأردنية إلى 6ر928 مليون دينار أي ما نسبته 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 مقابل 5ر583 مليون دينار في العام 2014. وأوضحت الوزارة أنه باستثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1815 مليون دينار أو ما نسبته 7ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل عجز مالي حوالي 1820 مليون دينار أو ما نسبته 2ر7 % لعام 2014. وبحسب الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الفترة محل القياس حوالي 6 مليارات و796 مليون دينار مقابل 7 مليارات و268 مليون دينار بانخفاض 5ر471 مليون دينار.. فيما بلغ إجمالي النفقات حوالي 7 مليارات و724.7 مليون دينار مقابل 7مليارات و851.1 مليون دينار.
