أظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للأردن في السنة المالية 2013 تراجع حجم الإنفاق العسكري بمقدار 167 مليون دينار عن موازنة 2012، حيث بلغت 1762 مليون دينار مقابل 1940 مليار دينار، (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني). وذكرت صحيفة"الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم "الاثنين" أن الحجم الإجمالي لموازنة 2013 بلغ 7456 مليون دينار حيث توزع الإنفاق على 6 بنود رئيسية وهي فاتورة الجهاز المدني التي استحوذت على 2ر17% بما مجموعة 1767 مليون دينار، وفاتورة الجهاز العسكري التي شكلت 7ر23% من إجمالي الإنفاق، وفاتورة التقاعد للجهازين العسكري والمدني والبالغة 3ر14% من إجمالي الإنفاق أو ما مقداره 1066 مليون دينار. وقالت الصحيفة إن فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة أظهرت تشكيل فاتورة الفوائد على المديونية الداخلية والخارجية 7ر10% من إجمالي النفقات أو ما مقداره 7ر797 مليون دينار، فيما شكلت فاتورة دعم المواد التموينية 7% من إجمالي الإنفاق أو ما مقداره 521 مليون دينار، كما بلغت النفقات الرأسمالية في موازنة العام الحالي 1245 مليون دينار أو ما نسبته 7ر16%. وأشارت الصحيفة إلى أن من أبرز ملامح موازنة العام 2013، الانسجام مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وانخفاض النفقات الجارية عن عام 2012 بنسبة 1ر2%، وزيادة الايرادات المحلية عن العام الماضي 4ر11% بالاضافة الى تحسن درجة الاعتماد على الذات. وبلغت الايرادات العامة في موازنة 2013 حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية مؤكدة وهي المرة الأولى التي يتم اتباعها في الموازنة العامة. وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 ملايين دينار، مشكلاً ما نسبته 4ر5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار أو ما نسبته 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر والبالغ 24 مليار دينار.
