في رسالتهم الثالثة رصد نزلاء سجن الاستئناف الممارسات القمعية لضباط السجن في مواجهتهم عقب نشر «صوت الأمة» لرسالتهم الثانية. ففور صدور الجريدة ونشر الرسالة والتي أشرنا من خلالها إلي توقيع 14 سجيناً عليها من نزلاء الأموال العامة، اختار ضباط السجن 14 نزيلاً ومارسوا معهم وحشيتهم دون أن يكون من بينهم واحد من الذين وقعوا علي الرسالة، الأمر الذي يكشف مدي غضب ضباط السجن من نشر جريمتهم أمام الرأي العام، والتي ينتهكون من خلالها جميع حقوقنا، كما تمثل رد فعلهم العنيف في ترحيلنا إلي سجن وادي النطرون كنوع من العقاب، إضافة إلي استيلائهم علي متعلقاتنا الشخصية وتعذيبنا علي أيدي العقيد «ه. ك» مفتش المباحث، والرائد «ح. م» والمقدم «م. أ» مسئول التنفيذ العقابي. وتكشف الرسالة عن ترحيل 300 نزيل إلي وادي النطرون، خشية مداهمة تفتيش الجهات السيادية لسجن الاستئناف، وخوفاً من افتضاح أمرهم، وطالب نزلاء الاستئناف حبيب العادلي وزير الداخلية وجميع المنظمات الحقوقية بالتدخل السريع للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها علي أيدي زبانية التعذيب، إضافة إلي مطالبتهم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوقائع المنشورة في «صوت الأمة»، وممارسات ضباط الاستئناف في مواجهتهم، للوقوف علي مدي انتهاك حقوقهم داخل السجن اللعين. كما ناشدوا في رسالتهم المنظمات الحقوقية فضح الممارسات القمعية والانتقامية الشرسة والهيستيرية والعشوائية في مواجهتهم، وتتبع أماكن تواجد النزلاء الذين تم ترحيلهم إلي وادي النطرون، وغيره من السجون، لأن الضباط يستخفون بتعليمات النيابة العامة ولا يعيرونها أي اهتمام، بل يتجاهلونها،ووصف نزلاء الاستئناف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها الآن، بما كان يحدث في معتقلات المغول وفيلم الكرنك والبرئ واحنا بتوع الأتوبيس وغيرها من الأفلام التي تكشف وحشية الشرطة. وأشاروا إلي أن معظم النزلاء الذين يتعرضون للتعذيب من كبار السن، وليس لديهم أي ميول إجرامية أو ارتكاب مخالفات أو أي تصرفات عنيفة، لأن جميعهم من أصحاب الشركات والتجار المحبوسين علي ذمة قضايا شيكات. كما أوضحوا أنه منذ تولي العقيد «ه. ك» مفتش المباحث ومعاونه «ح. م» والمقدم «م. أ» ظهر الخلل الإداري وطفت الفضائح علي السطح، وافتقد ضباط السجن للحاسة الأمنية والمعاملة الإنسانية للنزلاء، إضافة إلي انتشار الصراعات الداخلية فيما بين «ه. ك» ومأمور السجن، وهي الصراعات التي يلمسها السجناء ويشاهدونها يومياً من خلال التصرفات والقرارات و«صوت الأمة» تحتفظ باسم مرسل الرسالة الثالثة حماية لحياته وخشية التنكيل به حال الافصاح عن اسمه رغم إعلان رغبته في نشر اسمه، فهل يتحرك المستشار عبدالمجيد محمود بتكليف وكلاء النيابة العامة بالتفتيش علي السجون وكشف ما يرتكبه ضباطها من جرائم وإحالتهم إلي التحقيق.. أم سيلتزم الصمت في مواجهة تلك الجريمة وغيرها من الجرائم.
