علمت «صوت الأمة» أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب تدرس جبات لجنود الأمن المركزي الذين يخرجون لقمع المظاهرات حيث يصل سعر الوجبة إلي 22 جنيها في وقت تتزايد فيه المظاهرات، والوقفات الاحتجاجية. وتعد وزارة الداخلية من ثاني أعلي الوزارات التي تحصل علي ميزانيات، حيث يخصص لها منذ العام الماضي 13 مليارا سنويا في حين يخصص لوزارة الدفاع 17 مليار جنيه وكانت وزارة الإسكان في المركز الثاني بواقع 16 مليارا تم تخفيضها في العام الماضي إلي أربعة مليارات جنيه، وتم تخفيض ميزانية الأمصال الخاصة بوزارة الزراعة من 1.2 مليار إلي 659 مليون جنيه مما أدي إلي عجز وزارة الزراعة في مواجهة وباء انفلونز الطيور، كما تم تخفيض الأموال الخاصة بوزارة الصحة والمخصصة لشراء سيارات إسعاف لأكثر من 85%. وكانت ميزانية وزارة الداخلية قد شهدت ارتفاعا العام الماضي بنسبة 22% ثم 16% أخري هذا العام لتصل إلي 13 مليار جنيه سنويا فضلا عن تخصيص 250 مليون جنيه أموالا اضافية لبناء مدريتي الأمن في محافظتي السادس من أكتوبر وحلوان. وقال النائب سعد عبود إن اقتراب مخصصات وزارة الداخلية من الأموال المخصصة لوزارة الدفاع يؤكد وجود تجييش للشرطة من أجل قمع المصريين، مشيرا إلي أن زيادة أموال الداخلية جاءت علي حساب الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وهو دليل علي وفرض وجهة النظر الأمنية خشية الحراك السياسي من وقفات احتجاجية ومظاهرات تتزايد يوما بعد يوم وكان يجب توفير مسكن وفرص عمل بدلا من تخصيص الأموال لقمع الناس. ويري أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة أن زيادة الأموال الخاصة للأمن هي جزء من السياسة العامة للنظام مبارك الذي يعطي الأولية للأمن السياسي وفي الوقت الذي شهدت الدولة تقليص الميزانيات لكل الوزارات والهيئات، فعلي سبيل المثال تم تقليص موازنة مركز البحوث الزراعية من 180 مليون جنيه إلي 40 مليونا برغم أن المركز يبحث في مدي توفر الأمن الغذائي لكن يبدو وأن الأمن السياسي أهم لدي النظام من الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطنين، ومن جانبه تساءل النائب طاهر حزين: هل تصرف المخصصات المالية لوزارة الداخلية علي كل القطاعات بالتساوي أم تكون هذه الزيادة لحساب قطاع علي آخر؟ وهل بنود الصرف معروفة لدي المجلس أم لا؟، مشيرا إلي ضرورة الكشف عن هذه التفاصيل في ضوء تضخم ميزانية وزارة الداخلية، وأكد د. جمال زهران رفضه لأي زيادة في ميزانية وزارة الداخلية لأنها ستكون علي حساب الديمقراطية، ومن أجل قمع المظاهرات وجميع مظاهر العصيان المدني التي حددها الدستور ففي العام الماضي زادت ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 22% مقابل 11% للقوات المسلحة ما يشير إلي أن النظام يقوم بتجييش السلطة استعدادا لتوريث الحكم، وقال: نحن مع زيادة ميزانية وزارة الداخلية إذا كانت ستخصص لدعم الديمقراطية مثل تنقية الجداول الانتخابية وتطوير نظام الانتخابات .
