اتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والإسكان، على منح الأخيرة الأراضى للأولى فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بسعر توصيل المرافق فقط، بعيداً عن سعر الأرض، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدراسة مصادر أخرى لدعم أسعار الأراضى عن طريق وزارة المالية، بعد تمسك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدفع سعر المرافق لهذه الأراضى. وعلمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، طلب من اللجنة المعنية بدراسة الأمر فى هيئة المجتمعات العمرانية، الموافقة على منح الأراضى للتنمية الصناعية بسعر المرافق دون سعر الأرض نفسها، خاصة أن أسعار توصيل المرافق فى هذه المناطق يزيد على أى منطقة أخرى، حيث يتم بناء محطات كهرباء ومياه وصرف صحى بشكل أكبر من مثيلتها فى المناطق السكنية، بما يكلف الهيئة الكثير من الأموال. وأكد مصدر مسؤول أن هيئة المجتمعات انتهت من وضع أسعار توصيل المرافق فى جميع المناطق والتى تختلف من منطقة إلى أخرى، وسيتم إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة لهيئة التنمية الصناعية لبحث كيفية الدعم عليها من قبل الصندوق التابع لها أو وزارة المالية، موضحا أن الهيئة ستحصل على أسعار الأراضى من هيئة التنمية الصناعية، نقداً دون تقسيط، على أن تقوم الأخيرة بالتفاهم مع المستثمرين بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تحصل على الأراضى إلا فى حال طلب مستثمرين لها. من جانبه، أعلن عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تدرس حاليا مع وزارة المالية مصادر أخرى لدعم أسعار الأراضى الصناعية «كاملة المرافق»، سواء من خلال زيادة موازنة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، أو من خلال موارد أخرى تخص وزارتى المالية أو الصناعة، معتبرا أن هذا الاتجاه سيقلل من تكلفة بيع الأراضى للمستثمرين. وقال عسل فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن توصيل المرافق للمناطق الصناعية، كان يتم على حساب ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تتحمل نحو 70% من تكلفة توصيل المرافق، بينما يتحمل المستثمر نفسه 30% فقط، تحسب لسعر شراء الأرض، واصفا فى الوقت نفسه مطلب الهيئة بدفع قيمة مرافق الأراضى الصناعية، بأنه «منطقيا»، خاصة أن ميزانيتها محملة بأعباء إضافية مثل دعم توصيل المرافق للقرى المحرومة ومشروعات الإسكان المتوسط والمنخفض وغيرها من المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية. وأوضح عسل أن المفاوضات الحالية مع وزارة المالية، تهدف للسماح بزيادة أسعار الأراضى الصناعية، بشكل تدريجى على مدار 3 أو 5 سنوات. لافتا إلى أنه بناء على حجم الدعم الذى ستقره وزارة المالية، سيتم الاتفاق على معدل الزيادة فى أسعار البيع سنويا وصولا لسعر التكلفة. كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً منذ 6 أشهر، يطالب فيه وزارتى الإسكان والتجارة والصناعة، بتعديل أسعار بيع الأراضى الصناعية كاملة المرافق، وصولاً بها إلى سعر التكلفة، على أن يتحمل المستثمر تكلفة المرافق كاملة بشكل تدريجى، على عدة سنوات. يذكر أن متوسط سعر بيع الأراضى كاملة فى المناطق الصناعية يتراوح بين 95 و110 جنيهات للمتر، فى الوقت الذى يصل فيه سعر البيع بنظام المطورين الصناعيين، الذى يحمل فيه المطور تكلفة توصيل المرافق ل«المستثمر» عند الشراء، لتصل الأسعار إلى 300 جنيه للمتر قابلة للزيادة بنسبة 15٪ سنوياً، وهو ما تسعى الحكومة إليه حالياً من خلال وضع أسعار بيع متقاربة من سعر المطور.
