أدانت مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، نافي بيلاي، ما وصفته ب "الحرمان المنهجي وعلى نحو مزر وواسع النطاق" 23لحقوق الإنسان في العراق الذي يعمد إليه تنظيم "داعش" والمجموعات الأخرى المرتبطة به. وأوضحت بيلاي أن انتهاكات حقوق الإنسان شملت حالات قتل مستهدف وإرغام الناس على التحول إلى الإسلام والاختطافات والتهريب واستعباد الآخرين والانتهاكات الجنسية وتدمير أماكن ذات أهمية دينية وثقافية ومحاصرة مجتمعات محلية برمتها لأسباب إثنية أو دينية أو طائفية. وأضافت بيلاي في بيان صادر عنها أن عدة مناطق في العراق تخضع لسيطرة الدولة الإسلامية وحلفائها شهدت "تطهيرا إثنيا ودينيا بدون هوادة". وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن "تنظيم "داعش" والمجموعات المرتبطة به تمارس انتهاكات جسيمة وفظيعة لحقوق الإنسان بشكل يومي. إنهم يستهدفون بشكل منهجي رجالا ونساء وأطفالا بناء على إثنيتهم وولائهم الديني أو الطائفي". ومضت بيلاي للقول إن مسيحيين وإيزيديين وتركمان من كانوا ضمن من استهدفهم تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن حالات الاضطهاد والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان التي وثقها محققو الأممالمتحدة من شأنها أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حسب القانون الدولي. ومضت للقول إن المذبحة التي راح ضحيتها نحو 670 نزيلا من نزلاء سجن بادوش في مدينة الموصل يوم 10 يونيو/حزيران الماضي وبدم بارد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وتابعت مفوضة حقوق الإنسان قائلة إن هؤلاء المسلحين لجأوا إلى عزل المساجين غير السنة عن المساجين الآخرين ثم أخذوا في سب هؤلاء (المساجين غير السنة) وقتلوهم في نهاية المطاف. وأوضحت بيلاي أنها اطلعت على شهادات رواها بعض الناجين من هذه المذبحة وشهود عليها. وحضت بيلاي المجتمع الدولي على محاسبة الفاعلين وحماية المجموعات الدينية والإثنية الأكثر عرضة للخطر بمن فيهم ما لا يقل عن 13 ألف من التركمان الشيعة في محافظة صلاح الدين الذين يحاصرهم مقاتلو "داعش" في ظل مخاوف من مذبحة وشيكة محتملة. وكان تنظيم "داعش" والمجموعات المتحالفة معه استولى على مساحات واسعة من شمالي وغربي العراق في شهر يونيو الماضي في أعقاب فرار وحدات من قوات الأمن العراقية من هذه المناطق.
