قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب عبد المحسن الصانع، إن الاٍرهاب باتت خطورته تمثل أحد الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة والتي لم يعد بتداعياتها حدود أو نطاق أو دين. وأوضح الصانع في كلمتة أمام اجتماع الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد مساء اليوم، الخميس، بالقاهرة - أن القضاء على الاٍرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسل وتمويل الاٍرهاب والارتباط بين هذه الجرائم، لافتا إلى أن الإرهاب بات واضحا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من أجل وقاية المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها. وأكد الصانع على ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي، لا سيما في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والإتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية، ما أدى إلى ظهور كثير من المخاطر التي أفرزت أنواعا جديدة من الجرائم"المعلوماتية" كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات. وقال الصانع إن دولة الكويت قامت بإصدار القانون رقم 66لسنة 2015، بشأن مكافحة تقنية المعلومات وذلك سعيا من دولة الكويت لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون 60 لعام 2013. وبالنسبة لقضية الإتجار بالبشر.. أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، على أهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأكد أن تلك الاستراتيجية جاءت استجابة من دولة الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتنا الدولية وإدراكها لخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وشدد الصانع في كلمته على أن تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة تستدعي إيجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها، ولهذا تقترح دولة الكويت على وزراء العدل العرب انشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة ليتولي إعداد الدراسة.
