ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانا شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجلس بإحالة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأممالمتحدة بمقره في جنيف لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، وتصاعد أعمال العنف والعدوان الدائر في الأراضي المحتلة. من جانبه أدان مركز القاهرة في بيانه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على المدنيين في غزة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 600 فلسطيني، وإصابة أكثر من 3000 آخرين، هذا بالإضافة لما تشير إليه التقارير الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بشأن تجاوز عدد النازحين الفلسطينيين المائة ألف. كما أدان المركز استهداف الأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى خطورة الآثار النفسية والعاطفية لهذه الحرب على الأطفال الباقين على قيد الحياة. أكد المركز على أن إسرائيل قد أخلّت بجميع التزاماتها الدولية، بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تلزمها كقوة محتلة باستهداف المواقع العسكرية فقط وضمان سلامة المدنيين، وذلك بعدما أكدت تقارير ميدانية قصف إسرائيل لمنازل المدنيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات، فضلًا عن قدر غير متناسب من الضحايا المدنيين نتيجة الغزو البري على غزة، وخاصة في حي الشجاعية، يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب. على الجانب الأخر حذر المركز من بعض الطرق التي انتهجتها بعض جماعات المقاومة المسلحة واستهدفت المدنيين، لاسيما في ضوء الهجمات الصاروخية على بعض المدن الإسرائيلية والمنشآت المدنية. في سياق متصل، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. أكدت الرسالة أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر الآن من أن هناك 900.000 شخص في خطر فقدان إمداداتهم من المياه. وكذا تضررت أربعة مستشفيات ومراكز طبية في غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وهناك مركز إعادة تأهيل للمعاقين دُمر تمامًا خلال تواجد نساء معوقات بداخله مما أدى إلى مقتل اثنتين. هذا بالإضافة إلى بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة، بما فيها مستشفيات ومدارس ومساجد وأندية رياضية ومقاهي. الرسالة التي وقعت عليها أكثر من 23 منظمة دولية وإقليمية أشارت إلى أن الأعمال العدائية الحالية تأتي في سياق حصار تضربه إسرائيل منذ سبع سنوات على قطاع غزة. مؤكدةً إن اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل لا يمكن أن تخطئه العين، وهذا ينطبق كذلك على الخسائر التي لحقت بالمدنيين جرّاء الأعمال العدائية، حيث لحق بهم ما لا يطاق من أضرار بدنية ونفسية، إضافة إلى الضرر اللاحق بالبنية التحتية الخاصة بالسكان المدنيين الفلسطينيين. المنظمات طالبت مجلس الأممالمتحدة بالإدانة الفورية والواضحة للاستهداف العشوائي للمناطق المدنية ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين من كافة الأطراف. وإلزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز. كما طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سياق عملية الجرف الصامد وتحديدها، وكذلك وضع توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف التقيد بها، من أجل تحميل الجناة المسئولية وضمان الإنصاف.
