قال تقرير صادر عن الأممالمتحدة، الإثنين، إن على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لوقف سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين والموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق 2009. وقال نائب المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة «كيونج وها كانج» أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف إن: «هناك ضرورة للسعي بشكل أكبر للمحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق». وقدمت «كانج» نيابة عن مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي تقريرًا حول التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق توصيات تقرير جولدستون، الذي تحدث عن انتهاكات للحقوق الدولية والقوانين الإنسانية في الأراضي الفلسطينية فيما يتعلق بحرب غزة. وقالت: «لقد مرت ثلاث سنوات على مصادقة المجلس على توصيات مهمة تقصي الحقائق، ومع ذلك لم يتم توجيه التهم في أي من الحوادث الموثقة». وأضافت كانج أن: «احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي يعني محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات». وأدت عملية «الرصاص المصبوب» المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009 إلى مقتل نحو 1400 فلسطيني أكثر من نصفهم من المدنيين، و13 إسرائيليا من بينهم ثلاثة مدنيين وعشرة جنود. وتحدث التقرير كذلك عن إغلاق الحدود، والقيود على قطاع غزة، والعوائق أمام حركة المرور في الضفة الغربية ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. كما تحدث عن اعتقال 4500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، لكنه انتقد كذلك الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق الصواريخ على إسرائيل. ولم يتمكن ممثل إسرائيل من الرد على التقرير، نظرا لتغيبه عن المجلس في خطوة متعمدة لإظهار اعتراضه على التقرير. وقطعت إسرائيل اتصالاتها بمجلس الحقوق في مارس بعد أن أعلن أعضاؤه ال47 عن إجراء تحقيق منفصل عن انتهاك المستوطنات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، واتهمت المجلس «باستهداف» إسرائيل. وأشاد ممثل عن الفلسطينيين بالتقرير، واتهم إسرائيل ب«مواصلة ارتكاب انتهاكاتها ومواصلة احتلالها المنهجي». وقال إن «هذا البلد ينتهك جميع التوصيات.. التي أصدرتها الأممالمتحدة»، مؤكدًا أن «القانون الدولي.. يجب أن يطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
