اتهم نادي النصر العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بالسقوط في خطأ إداري فادح بإصدار قرار وزاري بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مخالفا اللوائح والواقع والقوانين ، وبناء عليه حل مجلس إدارة نادي النصر المنتخب . واشار النادي في بيان رسمي أن العامري نصب نفسه بديلا للقضاء حيث أنه قام يوم 26 فبراير 2013 وأصدر حكمه بحل مجلس إدارة نادي النصر بدون وجود حكم من القضاء بحل المجلس مكتفيا بوجود طعن على نتيجة الإنتخابات منظور أمام محكمة القضاء الإداري ومحدد له جلسة بتاريخ 26 مارس الجاري . وبحسب البيان ،تناول القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 26 فبراير 2013 الذي أصدره العامري فاروق العديد من الأخطاء الجسيمة والتي يأتي على رأسها إلغاء نتيجة إنتخابات نادي النصر التي أقيمت يوم 29 سبتمبر 2012 ، على الرغم من أن الإنتخابات أقيمت يومي 27 ، 28 سبتمبر عام 2012 وحضرها السيد وزير الرياضة . كما أكدت إدارة النادي أن العامري طلب من اللجنة المؤقتة إقامة الإنتخابات بنفس الأسماء التي ترشحت في الإنتخابات التي كان محددا لها يومي 27 ، 28 سبتمبر 2011 على الرغم من أن موعد إنعقاد الجمعية العمومية كان يومي 8 ، 9 سبتمبر عام 2011 ،كما ألزم اللجنة المؤقتة والمعينه لمدة ستون يوما فقط بالدعوة لجمعية عمومية عادية من تاريخ صدور القرار وهو 26 فبراير 2013 وإقامة إنتخابات بنفس الأسماء التي ترشحت في عام 2011 وبالتالي تجرى الإنتخابات يوم 26 أبريل ، والجمعية العمومية العادية تنعقد مرة واحدة في العام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام ، وبالتالي الموعد الذي حدده وزير الرياضة لا تنطبق عليه شروط الجمعية العمومية العامية ، وبالتالي لا يمكن إجراء الإنتخابات وفقا لجميعة عمومية غير عادية . ورفض مجلس إدارة نادي النصر تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بالمعيب والمخالف للقانون بدون الإستناد إلى مستندات وبدون النظر إلى الموقف الحقيقي والإطلائع على الأوراق المقدمه أمامه. وقرر مجلس إدارة نادي النصر الطعن على هذا القرار ا أمام القضاء ، والتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء من أجل فتح التحقيق في كيفية صدور قرار إداري مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التي تعيبه .
