أعرب المسئولون فى نادى النصر عن رفضهم التام لقرارات العامرى فارو ق و وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الحالى برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق وأكدوا أن وزير الرياضة سقط فى فضيحة إدارية بإصدار قرار وزارى بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى مخالفا اللوائح والواقع والقوانين ، وبناء عليه حل مجلس إدارة نادى النصر المنتخب. وأكد مسئولو النصر أن وزير الرياضة نصب نفسه بديلا للقضاء حيث أنه قام يوم 26 فبراير 2013 وأصدر حكمه بحل مجلس إدارة النادى بدون وجود حكم من القضاء بحل المجلس مكتفيا بوجود طعن على نتيجة الإنتخابات منظور أمام محكمة القضاء الإدارى ومحدد له جلسة بتاريخ 26 مارس الجارى. وتناول القرار الوزار رقم 180 بتاريخ 26 فبراير 2013 الذى أصدره العامري فاروق العديد من الأخطاء الجسيمة والتى يأتي على رأسها إلغاء نتيجة إنتخابات نادى النصر التى أقيمت يومى 29 سبتمبر 2012 ، على الرغم من أن الإنتخابات أقيمت يومى 27 ، 28 سبتمبر عام 2012 وحضرها السيد وزير الرياضة. وزاد من أخطاء وزير الرياضة فى القرار الوزارى الذى أصدره أنه طلب من اللجنة المؤقته إقامة الإنتخابات بنفس الأسماء التى ترشحت فى الإنتخابات التى كان محدد لها يومى 27 ، 28 سبتمبر 2011 على الرغم من أن موعد إنعقاد الجمعية العمومية كان يومى 8 ، 9 سبتمبر عام 2011.
وواصل وزير الرياضة أخطائه فى القرار بإلزام اللجنة المؤقتة والمعينه لمدة ستين يوما فقط بالدعوة لجمعية عمومية عادية من تاريخ صدور القرار وهو 26 فبراير 2013 وإقامة إنتخابات بنفس الأسماء التى ترشحت فى عام 2011 وبالتالى تجرى الإنتخابات يوم 26 أبريل ، والجمعية العمومية العادية تنعقد مرة واحدة فى العام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام ، وبالتالى الموعد الذى حدده وزير الرياضة لا تنطبق عليه شروط الجمعية العمومية العادية وتصبح جمعية عمومية غير عادية وفقا للمادة 20 من اللائحة رقم 105 لسنة 2011 ، وبالتالى لا يمكن إجراء الإنتخابات وفقا لجميعة عمومية غير عادية.
وختم وزير الرياضة أخطائه بأنه حصر الأسماء المصرح لها بخوض الإنتخابات التى يدعو لها خلال ستين يوما بمن لم يقم بسحب التأمين الخاص به ممن ترشحوا فى عام 2011 وبذلك ستقام الإنتخابات لإختيار مجلس غير مكتمل لأن عدد المرشحين بعد إقصاء المستبعدين وفقا لقرار الوزير يقتصر على منصب الرئيس والنائب والأعضاء بدون منصب العضوية تحت السن لعدم وجود مرشحين وبالتالى يصبح مجلس غير صحيح.
ورفض مجلس إدارة نادى النصر تنفيذ هذا القرار المعيب والمخالف للقانون والذى أصدره السيد وزير الرياضة بدون الإستناد إلى مستندات وبدون النظر إلى الموقف الحقيقى والإطلائع على الأوراق المقدمه أمامه.
لذا قرر مجلس إدارة نادى النصر الطعن على هذا القرار المعيب أمام القضاء صاحب الحق فى الفصل فى شرعية الإنتخابات من عدمه ، وفي نفس الوقت التقدم بمذكرة إلى السيد رئيس الوزراء من أجل فتح التحقيق فى كيفية صدور قرار إدارى مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التى تعيبه.
