فى أول رد فعل من المسئولين بنادى النصر وأعضاء الجمعية العمومية داخل النادى على تجميد القرار الصادر من السيد العامرى فاروق وزير الرياضة والخاص بحل مجلس ادارة نادى النصر برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، قرر المسؤولين بالنادي عدم التعامل اداريا مع قرار الحل وكذلك مجلس الادارة المعين فى سابقة هى الاولى فى تاريخ الرياضة والاندية المصرية أطلق عليها اعضاء النادى اسم (العصيان الادارى)، ويعد هذا العصيان هو الخطوة التصعيدية الاولى ضد قرار العامرى فاروق الذى اعتبره كل من ينتمى لنادى النصر الظلم والغير مستند على اى دوافع قانونية كما صَعد أعضاء الجمعية العمومية من موقفهم من التعامل مع قرار الحل. وشدد مجلس إدارة النادي على انهم لم يمكنوا أي مجلس ادارة معين من ادارة النادي وانه لن يقود نادى النصر فى الفترة القادمة اى مجالس معينة وانهم سيدافعون عن الشرعية من خلال الدفاع عن مجلسهم المنتخب برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق والذى جاء من خلال انتخابات حرة ونزيهة اشرف عليها القضاء وشهدت لها الجهة الادارية وحضرها السيد العامرى فاروق وزير الرياضة بنفسه. كما عبر اعضاء الجمعية العمومية للنادى عن سخطهم تجاه العديد من التصرفات والقرارات المتناقضة التى تعمدت الجهة الادارية التعامل بها مع نادى النصر خلال الفترة الماضية والتى احدثت حالة من الارتباك واثبتت التربص الواضح لتعطيل مسيرة النادى وتجميد مجلسهم المنتخب . وابدى اعضاء النادى اندهاشهم من تلك القرارات التى بدأت بتجميد التوقيعات على الشيكات ثم الغاء كل ما ترتب على هذه القرارات ثم العودة مرة اخرى الى العمل على الغاء المجلس بأثره وصدور قرار مفاجئ بحل مجلس الادارة والقضاء على شرعيته وشرعية الجمعية العمومية وحقها الاصيل فى التعامل مع امورها الداخلية بما تراه وبدون اى تدخل من وزارة الرياضة. واعرب اعضاء الجمعية العمومية على انهم لن يقفوا مكتوفى الايدى تجاه قرار حل مجلس الادارة وان هناك العديد من الخطوات التصعيدية سيتم الاعلان عنها حسبما تقتضى لها الحاجة او يحتاجها الاعضاء للدفاع عن حقوقهم . من ناحية اخرى شكل مجلس ادارة نادى النصر برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق لجنة قانونية بالاضافة الى لجنة لادارة الازمة وذلك لدراسة قرار الحل من الشق القانونى والتعامل معه من خلال القانون واللوائح المنظمة والتى تحفظ للجمعية العمومية لنادى النصر الدفاع عن حقوقها تجاه الحفاظ على مجلسها المنتخب حيث اصدرت اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بياناً توضيحياً أكدت فيه ان العامرى فاروق وزير الرياضة قرر حل مجلس ادارة نادى النصر بدون حكم محكمة بالحل وبدون اى سبب من اسباب الحل المذكور بلائحة النظام الاساسى للاندية 105 سنة 2011 على سند رفض الاشكال المقدم ضد الحكم (الوقتي) الصادر قبل اجراء الانتخابات مع العلم ان الاحكام الوقتية تخاطب فترة زمنية محددة وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية التى اقيمت بتاريخ 28،27 سبتمبر 2012 مع العلم ان الحكم الوقتى الصادر قبل اجراء الانتخابات مطعون عليه امام المحكمة الادارية العليا الدائرة العاشرة وفى انتظار تحديد جلسة لنظر الطعن فضلاً عن قرار اعتماد نتيجة الانتخابات (الصحيحة) مطعون عليه امام محكمة القضاء الادارى ومحدد لنظر الطعن 26/3/2013 امام الدائرة الرابعة. واصبح قرار اعتماد النتيجة منظور امام رقابة القضاء فلا يجوز التعامل على القرار بسحب القرار او الغاؤه لحين الفصل فى الطعن المقدم وخاصة ان موضوع الطعن هو ذات الحكم المستشكل فيه والصادر قبل اجراء الانتخابات مع العلم ان جميع الاشكالات المقدمة فى جميع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية التى اقيمت فى غضون شهر سبتمبر 2012 تم رفضها ولم يحل اى مجلس حتى تاريخه لهذا السبب (رفض الاشكالات) باستثناء نادي النصر الامر الذى يجعلنا نقف امام قرار يشوبه الكثير من الريبة والشك وما كان ليصدر ومن اول وزير الدولة للرياضة بعد ثورة 25 يناير.
