باستثناء أن الرئيس حسنى مبارك عاد من واشنطن سالما معافى والحمد لله، فلست أجد فى أخبار الزيارة شيئا يسر أو يشرح الصدر، وإنما حدث العكس تماما. (1) من البداية قلنا إن الرئيس أوباما «يتطلع» للقاء الرئيس مبارك. ووصف إعلامنا الرسمى الزيارة بأنها تاريخية قبل أن تبدأ. وناجحة قبل أن تظهر نتيجتها. وجاملتنا السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى بكلمتين أبرزهما الأهرام فى عناوينه. فقرأنا على لسانها أن الزيارة فرصة لسماع «نصائح» مبارك حول مختلف القضايا. وشارك السيد صفوت الشريف فى المزاد بعبارات رفع فيها السقف، فقال فى اجتماع لإحدى أمانات الحزب الوطنى إن النجاح المشهود الذى حققته الزيارة أعاد قوة الدفع إلى العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولم يفته أن ينوه إلى أن الرئيس بحكمته ودوره التاريخى فى المنطقة أكد (فى الزيارة) على المبادئ الأساسية التى تتمسك بها مصر «الأهرام 20/8». تحت هذا السقف قيل كلام كثير حول استعادة الدور التاريخى لمصر، والدروس التى لقنها الرئيس المصرى لنظيره الأمريكى، والانطلاقة المرتقبة لعملية السلام، والتحذيرات التى وجهتها الزيارة لأى دولة إقليمية تلعب بذيلها فى المنطقة (لا تخطئ وتتصور أن إسرائيل هى المقصودة، لأن الرسالة موجهة إلى إيران)، قرأنا أيضا سيلا من التعليقات التى تحدثت عن مفاتيح القوة والنفوذ التى تملكها القاهرة، التى ظلت البوابة الوحيدة للمنطقة وحجر الزاوية فيها.. الخ. وذلك كله كلام طيب يعبر عما نتمناه حقا، لكن ينقصه شىء واحد، هو أن يجد الدليل الذى يؤيده ويترجمه على أرض الواقع. (2) إن الكلام عن أهمية الدور المصرى لا شك فيه، فذلك أمر الجغرافيا ودرس التاريخ. لكن مفهوم الأهمية هو الذى يكتنفه بعض الغموض والالتباس، فثمة أهمية تنطلق من تأثير مكتسب من قوة البلد السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وثمة أهمية تتكئ على دور يقوم به البلد فى إطار استراتيجيات الدول الكبرى. إن شئت فقل إن الأهمية فى الحالة الأولى تخدم مشروع الوطن والأمة. أما فى الحالة الثانية فهى تخدم استراتيجيات الدول سابقة الذكر. من هذه الزاوية فحين يتحدث المسئولون فى واشنطن مثلا عن أهمية الدور المصرى ويشيدون به، فينبغى أن نتمهل فى الحفاوة بتلك الشهادة. حتى نجيب عن السؤال: فى أى إطار يمارس ذلك الدور، وفى أى وعاء يصب؟ من الملاحظات التى لا تخفى دلالتها فى هذا السياق أن أغلب الإشارات التى تتحدث عن أهمية الدور المصرى تصدر عن المسئولين الأمريكيين وبعض نظرائهم الغربيين، فى حين أن الإعلام الغربى يتحدث عن مصر بشكل مختلف تماما. ومن يقرأ مثلا مقالات «الواشنطن بوست» فى الولاياتالمتحدة، والدراسة الأخيرة التى نشرتها مجلة «الإيكونوميست» البريطانية وكل منهما له ثقله واحترامه يقلقه الكلام المكتوب عن مصر، خصوصا أوضاعها السياسية والاقتصادية. ولم يعد سرا أن سمعة مصر فى مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لم يعد ممكنا الدفاع عنها، ناهيك عن أن مسألة توريث السلطة (السر المعلن) أصبحت موضوعا للتندر والتنديد (لا تنسَ أن زيارة الرئيس رتبت أثناء عطلة الكونجرس لتجنب إحراجه من جانب أعضائه)، باختصار فإنهم فى العالم الخارجى صاروا يعرفون عن أوضاعنا السياسية مثلما نعرف. والكلام الطنان الذى قد ينطلى على البعض منا لم يعد ينطلى عليهم. ولذلك لم يكن مستغربا أن تصنف مصر ضمن الدول «الفاشلة» سياسيا. أما من الناحية الاقتصادية، فيكفى أن تعرف أن الدخل الفردى لمصر يصنف الآن فى المرتبة 112 (البعض يضعها فى المرتبة 127) بين دول العالم (190 195). وفى حين وصل متوسط دخل الفرد فى عالمنا المعاصر إلى 9 آلاف دولار فى السنة، فهو فى مصر يتراوح ما بين 1600 و200 دولار، أى إنه أقل من ربع المتوسط العالمى. لا تسأل عن خدمات الصحة والتعليم والإسكان، لأن قارئ الصحف الصباحية صار يتابع كل يوم أخبار الفضائح التى تحدث فى تلك المجالات، وما شرب المياه المختلطة بالمجارى، ورى زراعات الخضراوات والفواكه بمياه الصرف الصحى، إلا أحدث لقطة فى ذلك المسلسل. مثل هذه «العورات» لا يسترها التاريخ أو الجغرافيا. ثم إنها لا تنال من هيبة البلد وسمعته فقط، ولا تهدد أمنه القومى فحسب، وإنما هى تفقد البلد قدرته على التأثير، ولا أبالغ إذا قلت إنها تجعل استعداده للتأثر أكبر وأقوى من أهليته للتأثير. فى ضوء هذه الخلفية فإن الحديث عن «التحالف الاستراتيجى» بين الولاياتالمتحدة ومصر، يصبح أمرا مقلقا يثير عديدا من الأسئلة حول دقة التعبير من ناحية، وموقع كل من البلدين فى هذا التحالف من ناحية أخرى، الذى يوحى المصطلح فيه بأنه واقع بين أفعال، وليس بين أوزان مختلفة، على هيئة أشبه بالقاطرة والمقطورة. لقد شعرت بغصة فى حلقى حين قرأت على لسان الرئيس أوباما فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام الزيارة (يوم 18/8) قوله إن الولاياتالمتحدة ومصر عملا معا وبشكل وثيق طوال الثلاثين سنة الأخيرة، وأن «الرئيس مبارك كان طوال هذه الفترة قائدا ومستشارا وصديقا». وهو كلام يحتاج إلى تدبر وتفكير عميقين، لأنه يثير السؤال المزعج التالى: هل كان الدور المصرى شريكا بهذه الصفات فى الممارسات الأمريكية التى تمت فى المنطقة العربية طوال تلك الفترة؟ ولأن الرئيس الأمريكى لا يلقى الكلام على عواهنه، فأى قدر من المرارة والألم يستشعره المرء حين تصدمه هذه الحقيقة؟ (3) لا نعرف شيئا عما دار فى «الخلوة» التى تمت بين الرئيسين مبارك وأوباما. ويتعين لنا أن ننتظر معلومات الصحف الأمريكية حتى نقف على ما جرى فى ذلك الشق الغاطس والمسكوت عليه من المباحثات، وإلى أن يتحقق ذلك، فليس أمامنا سوى أن نتعامل مع ما تم إعلانه من مواقف، بعضها يتعلق بالشأن المصرى، والبعض الآخر يتصل بالملف الإيرانى، والثالث بالشأن الفلسطينى، ما خص الشأن المصرى جاء مختصرا وعاما، فقد ذكر الرئيس مبارك أن المباحثات تناولت مسألة الإصلاح فى مصر، وأنه أوضح أنه خاض الانتخابات الأخيرة على أساس برنامج للإصلاح جارٍ تنفيذه، وذكر تقرير للشرق الأوسط أن الرئيسين بحثا أيضا قضايا التنمية والتعليم (فى مصر وليس فى أمريكا طبعا). من ثم فقد أحطنا علما بالعناوين ولم نعرف شيئا عن التفاصيل. التفصيلة الوحيدة التى ذكرت أثناء الزيارة جاءت غامضة للغاية. ذلك أن الرئيس مبارك حين سئل عن المستقبل فى مصر أثناء الحوار التليفزيونى الذى أجرى معه، قال إنه ليس معنيا بمن سيأتى بعده، لأنه مشغول بتنفيذ برنامجه الانتخابى. وأن ابنه جمال لم يفاتحه فى مسألة ترشحه للرئاسة. وهو كلام يحير المواطن المصرى الذى يصعب عليه تصديقه، خصوصا إذا ما قارن محتواه بما يشاهده يوميا على أرض الواقع. ولم تكن الحيرة من نصيبنا وحدنا، لأن «الشروق» نشرت فى عدد الخميس 20/8 أن أحد الخبراء الأمريكيين فهم من كلام الرئيس أنه لن يتقاعد، وسيرشح نفسه للانتخابات القادمة. الموضوع الإيرانى، الذى أرجح أن نصيبه من المباحثات يعادل الشأن الفلسطينى إن لم يكن أكثر، ولا أستبعد أن يكون أحد الموضوعات الأساسية التى نوقشت فى الخلوة سابقة الذكر، تم تناوله أيضا بشكل مقتضب وعام فى كلام الرئيسين. فقد قال أوباما فى المؤتمر الصحفى إنه بحث مع مبارك «القلق المشترك لانتشار الأسلحة النووية فى المنطقة، بما فيها تطوير إيران لأسلحة نووية، وكيف يمكن التعاون على تلك الجبهات»، أما الرئيس مبارك فقد نقلت عنه وكالة يونايتدبرس قوله فى لقائه مع زعماء الطائفة اليهودية :إن هناك انشقاقا داخل القيادة الإيرانية. والطريقة الأفضل للتعامل «مع البرنامج النووى الإيرانى» هى الانتظار.. وأن الهجوم العسكرى «على إيران» لن يؤدى إلا إلى الالتفاف حول قيادتهم. لا أجد فى هذا الكلام أى إيحاء بنجاح الزيارة ولا بفشلها. ولكنك لابد أن تلاحظ أن الشق المعلن منها فى الشأن الإيرانى تجاهل تماما إسرائيل النووية (كأنها لا تشكل خطرا)، وركز على كيفية التعامل مع المشروع النووى الإيرانى، بما قد يعد تمهيدا لإثارة موضوع الأمن الإقليمى والمظلة النووية المزمع إقامتها فى المنطقة، بدعوى تبديد مخاوف منطقة الخليج ومصر من الخطر الإيرانى. وهو خبر سار لإسرائيل. ليس فقط لأنه يشكل تأمينا إضافيا لها وردعا لإيران، ولكن أيضا لأنه يصرف الانتباه عن مشروعها النووى وما تمثله أطماعها من خطر حقيقى على المنطقة. (4) لو أن متحدثا قال فى أى جمع عربى إن جهود عملية السلام فى فلسطين «تمضى فى الاتجاه الصحيح»، لسخر منه السامعون واتهموه إما بالكذب أو بالهبل. لكن حين يردد المقولة الرئيسان المصرى والأمريكى، فإن ذلك يفاجئنا، لأنها تظل غير قابلة للتصديق. لقد بنى الرئيس أوباما كلامه على أساس معلومات ذكرت أن نتنياهو قرر تجميد الاستيطان، فيما بدا أنه استجابة للمطلب الأمريكى الداعى إلى التجميد من قبل الإسرائيليين، مقابل التطبيع من جانب العرب. ويفترض فى هذه الحالة أن يكون ذلك إيذانا بإطلاق المفاوضات التى تحقق التسوية النهائية، لكن بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكى التى امتدحت نتنياهو بسبب ما نقل عنه، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلن فيه أنه لم يصدر بيانا بهذا الخصوص، وأن الإجراءات القانونية السارية حاليا لوقف التوسع الاستيطانى قائمة من الحكومة السابقة. وأن حكومته لم تتخذ قرارا جديدا فى الموضوع، وكل ما هنالك أنه لم تكن هناك مشاريع بناء جديدة للبت فيها. وفى التقرير الذى نشرته «الشرق الأوسط» حول الموضوع (فى 20/8) ذكرت أن كل الكلام الدائر عن تجميد الاستيطان ينصب على تصاريح البناء الجديدة، ولا يتطرق إلى المشروعات التى يتم بناؤها حاليا، أو التى هى فى طور الإعداد، وعددها يقدر بآلاف الوحدات السكنية. فى هذا الإطار نشرت صحيفة هاآرتس فى ملحقها الاقتصادى (يوم 19/8) أنه سيتم تنفيذ مشروع «قديم» لبناء 450 مسكنا فى حى استيطانى بالقدس. وقالت إن عملية البناء فيها ستبدأ فى مستهل العام الجديد. لا تقف المفارقات عند ذلك الحد، لأن مكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض المحتلة، أصدر تقريرا فى بداية الشهر الحالى رصد فيه جهود المستوطنين لتهويد القدس، التى أدت إلى إصدار 1500 قرار لإزالة منازل الفلسطينيين، وطرد 53 أسرة فلسطينية من بيوتها، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. لقد تم تجاهل كل ذلك، وجرى التعلق بما نسب إلى نتنياهو خاصا بتجميد الاستيطان، لإيهام الرأى العام العربى بأن الأمور تمضى فى الاتجاه الصحيح. وكنت قد ذكرت فى حديث سابق أن التوسع فى الاستيطان يشكل أحد بنود البرنامج الذى انتخب على أساسه نتنياهو رئيسا للحكومة، ولذلك فإن الرجل اتهم من قبل اليمين الإسرائيلى بخيانة ناخبيه حين شاع خبر التجميد، الأمر الذى اضطره إلى إصدار بيان النفى الذى سبقت الإشارة إليه. إننا بصدد فضيحة سياسية يساق العرب فيها إلى التطبيع مقابل تجميد مؤقت للاستيطان تصر إسرائيل على أن يكون لمدة ستة أشهر فقط، ويطالب المبعوث الأمريكى بأن يستمر لمدة سنة (هو تجميد رمزى فى الحقيقة لنبتلع الطعم بما يؤدى إلى التطبيق ويطلق المفاوضات التى خبرناها ونعرف أنها يمكن أن تستمر للأبد، فى حين تنفتح أبواب العالم العربى لإسرائيل على نحو تدريجى). لا تقف الفضيحة عند ذلك الحد. لأن هذا الذى يحدث يعد تنفيذا للأجندة الإسرائيلية، والتزاما بموقف نتنياهو الذى تبنى منذ تولى رئاسة الحكومة قبل خمسة أشهر فكرة «الالتزامات المتبادلة»، وقال إن إسرائيل لن تتقدم خطوة إلى الأمام إلا أخذت مقابلا لها من العرب. وهذا الكلام ترجم إلى موقف مشترك أثناء الزيارة، أبرزته صحيفة الأهرام فى 19/8 فى عنوان على ثمانية أعمدة نقل عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: القاهرةوواشنطن تتفقان على ضرورة اتخاذ خطوات عربية إسرائيلية متوازية لتحقيق السلام(!). ينتاب المرء شعور بالخزى والخجل، حين يطالع عنوانا بهذا القبيل، ثم يقرأ فى اليوم ذاته (19/8) تصريحا لوزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو بثته وكالة أسوشيتدبرس قال فيه إن على إسرائيل أن تتخذ من جانبها خطوات تثبت رغبتها فى إنهاء صراعها مع العرب. لقد تجنب الرجل الوقوع فى مصيدة التنازلات المتبادلة، وطالبها هى بأن تثبت حسن نيتها أولا. وكان فى ذلك مصيبا تماما، كما أنه أكثر استقامة ونزاهة. إن الملابسات التى أحاطت بالزيارة والتصريحات التى صدرت عن حصادها تستدعى سؤالا كبيرا هو: هل مصر لاعب كبير حقا أم أنها ملعوب به؟.
