قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد اختصاصها ولائيا بنظر 3 دعاوي قضائي تطالب ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية بقطاع الجيزة والصعيد، وقرار إعلان نتيجتها، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى الثلاث للدائرة المختصة بنظرهم بمحكمة النقض. كان كلا من محمد عبد العزيز، الممثل القانوني لقائمة الصحوة الوطنية، وكلا من أحمد الفضالي، الممثل القانوني لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، ومحمد عبد الرازق، الممثل القانوني لقائمة نداء مصر، أقاموا دعاوى انتخابية طالبوا فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإعلان فوز قائمة «في حب مصر» بالمقاعد المخصصة لمرشحي القوائم بدائرة قطاع الجيزة والصعيد. وقالت الدعوى المقامة من قائمة الصحوة الوطنية، إن المدعي تقدم للجنة العليا للانتخابات، بطلب تعديل أسماء أفراد القائمة الأصلية التي تخوض الانتخابات بدائرة قطاع الجيزة والصعيد، قبل بدء عملية الأقتراع وفي الميعاد القانوني، واستلمت اللجنة ذلك الطلب، ومنحو المدعي الإيصال الدال على ذلك. وأضافت الدعوى التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائيا، أن المدعي فوجئ خلال أول يوم انتخابي 18 أكتوبر الجاري بعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المعدلة بالقائمة، والإبقاء على الأسماء المقدمة بالقائمة ابتداء قبل التعديل الذي أقرت به اللجنة العليا، وأدعت بخطاب أرسلته للمدعي أنها أجرته على الأسماء الواردة بالقائمة. وأكدت الدعوى أن امتناع اللجنة عن تعديل القائمة أثر سلبًا على حق بعض المرشحين في الترشح بالخالفة للمبادئ الدستورية الراسخة، الأمر الذي يكون معه إنعقاد وانطلاق العملية الانتخابية بقطاع الصعيد بالمرحلة الأولى وما تضمنه من إجراء الانتخابات، وإعلان النتائج مشوبا بالبطلان انطلاقا من المخالفات الجسيمة التي شابت تنظيم الإجراءات. وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإدراج القائمة الأصلية لكتلة الصحوة الوطنية بقطاع الصعيد، بنماذج الاقتراع وفقًا للتعديل الوارد عليها، وما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها. أما الدعوى المقامة من قائمة تيار الاستقلال، فقالت اللجنة العليا، تعاملت مع قائمة تيار الاستقلال بتعنت وصل لحد اللدد في الخصومة، وإعاقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح القائمة، والالتفاف على هذه الأحكام والخروج عن صراحة منطوقها بما حال دون حصول أعضاء القائمة على حقهم في الدعاية الكافية خلال المواعيد المقررة. وأكد «الفضالي»، في دعواه أنه فضلا عما تقدم فقد فوجئ بإداراج أسم القائمة باستمارة الانتخاب الخاصة بالقوائم باعتبارها قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، على نحو يخالف الأسم الذي أطلقه عليها وهو «قائمة مصر»، وذلك من تلقاء نفس اللجنة ودون الرجوع إليه، مما أدى إلى صعوبة تعرف الناخبين على القائمة. فيما قالت الدعوى المقامة من قائمة «نداء مصر»، إن العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى شابها العديد من المخالفات والتجاوزات، التي تصب جميعها في مصلحة قائمة «في حب مصر»، منها خرق الصمت الانتخابي، ومنح رشاوى للناخبين وبث أخبار كاذبة أدت لعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.
