- «المحكمة» تتلقى «20 دعوى انتخابية» اليوم تلقت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، الجمعة، 20 طعناً انتخابياً، أقامها مرشحين، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قررات باستبعادهم من الترشح في الانتخابات المقبلة، ليصل عدد الطعون التي تلقتها المحكمة على مدار ثلاث أيام «بدأت الأربعاء الماضي وحتى عصر اليوم الجمعة» نحو 70 طعناً، بحسب مصادر قضائية مطلعة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون خلال جلسة خاصة تعقدها غداً السبت، حيث رجحت المصادر القضائية ل «الشروق» أن تفصل المحكمة في الطعون المستوفية الشكل خلال ذات الجلسة وتؤجل الطعون الأخرى غير المستوفية لجلسات أخرى قريبة، نظراً لضيق الوقت الذي يفرضه الجدول التنظيمي للجنة العليا للانتخابات، للفصل في تلك الطعون، حيث خصص الجدول لذلك الإجراء خمس أيام فقط تتخللها إجازة عيد الأضحى. وفي الوقت الذي تطعن فيه أغلب هذه الدعاوى على قرارت اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين بعينهم استنادا إلى عدم لياقتهم طبيا لتعاطيهم المخدرات والمسكرات أو عدم اكتمال مستندات الترشح الخاصة بهم، طلبت دعاوى أخرى باستبعاد قوائم حزبية معينة، فيما طعنت أخرى ثالثة على قرار اللجنة باستبعاد قوائم انتخابية. فعلى صعيد الدعاوى المطالبة باستبعاد قوائم حزبية من الانتخابات، طلبت الدعاوى المقامة من المحامي طارق محمود، التي حملت رقم 78227 لسنة 69 قضائيا، والتي طالبت باستبعاد قوائم حزب نور السلفي المرشحة في مختلف الدوائر، باعتباره حزبا قائما على أساس ديني. وفيما أقام كلا من ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأحمد الفضالي زعيم تيار الاستقلال، دعويين قضائيتين، طالبا فيهما ببطلان قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بالجيزة الصادر باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد واختصمت الدعويان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرتا أن المدعين تقدموا إلى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقاً لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة االقوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إلا أنهم فوجئوا باستبعاد القائمة من الترشح، الأمر الذي يشكل قرارا مخالفاً للقانون والدستور الساري، «بحسب الدعويين». ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال جلسة غدا السبت، أيضا الدعويين المقامتين من المحامي سمير صبري، والتي تطالب باستبعاد الراقصة سما المصري من الترشح للانتخابات لفقدانها شرط حسن السيرة والسمعة، والدعوى المقامة من صلاح عبد الحليم، عضو حركة تمرد، والمرشح عن دائرة بولاق أبو العلا، والتي تطالب ببطلان قرار استبعاده استناداً لنتيجة الكشف الطبي التي أوردت تعاطيه لمخدر الحشيش.
