صراعات الأحزاب قبل الانتخابات.. نار تحرق بعضها وأخرى أكثر هدوءا

احتدمت الخلافات والصراعات والانشقاقات داخل الأحزاب السياسية خلال الآونة الأخيرة، مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات بأن انتخابات مجلس النواب ستُجرى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل.
على الرغم من مطالب القوى الحزبية المتكررة للحكومة بالإسراع في إصدار القوانين المنظمة للانتخابات وذلك بعد بطلانها، إلا أنه بعد صدورها وإعلان بدء انطلاق ماراثون الانتخابات تفاقمت الصراعات الداخلية في الساحة الحزبية، فسعى كل حزب لتشكيل تكتل أو تحالف انتخابي إلا أن أغلبها فشل بسبب الصراع داخل البيت الحزبي، لينتقل بعد ذلك صراع الأحزاب إلى منازعات في ساحات القضاء لإبعاد بعضهم البعض من سباق الانتخابات، فأغلب الأحزاب السياسية مُقدم ضدها دعاوى قضائية تُطالب بحلها.
«الوفد» وهو أقدم حزب سياسي على الساحة الحزبية، شهد انشقاقات وصراعات داخلية فرقتها إلى ثلاث جبهات، الأولى يقودها الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، والثانية "تيار إصلاح الوفد" والتي يقودها فؤاد بدراوي، السكرتير العام السابق للحزب، والأخيرة "التيار الثالث" والتي أعلنت رفضها لتيار الإصلاح ولرئيس الحزب.
وشهد الحزب خلافات داخلية حادة عندما أعلن رئيسه الانضمام لقائمة "في حب مصر"، والتي يقودها عدد من الشخصيات العامة، لرفضهم الانضمام إلى القائمة، لكن الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة الخلاف داخل الحزب بعد اختيار القائمة 8 مرشحين من الحزب.
يُعد حزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، ثاني الأحزاب السياسية التي تشهد صراعا وانشقاقات داخلية، فمؤسسه ورئيسه استقال قبل شهر على خلفية الصراعات الداخلية إلا أنه تراجع عن استقالته.
فالحزب داخلياً يشهد صراعا حادًا مُنذ عام، وانقسم إلى جبهتين؛ الأولى تضم النائب الأول لرئيس الحزب، المستشار يحيي قدرى، الذى جمد نشاطه مؤخرًا اعتراضا على بعض الأمور الداخلية، بجانب تأكيده على أن الحزب يضم بعض الطابور الخامس الذين يعملون من أجل مصلحتهم الشخصية وليس مصلحة الحزب، والجبهة الأخرى تضم الأمين العام للحزب، صفوت النحاس.
الصراعات داخل الحزب ظهرت بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة، بعد مفاوضات قدري مع قائمة "في حب مصر" للانضمام إليها، فحالة من الغضب سيطرت على أمناء المحافظات بعد ما تداول داخل الحزب بأن هناك "صفقة" بين قدري والقائمين على قائمة "في حب مصر"، والتي تهدف لعدم اختيار أي مرشح من الحزب لخوض الانتخابات على قائمة واختياره فقط ليكون مرشحًا على الحزب.
حينها كان "قدري" يخوض المفاوضات مُمثلا عن ائتلاف الجبهة المصرية والذي يكون فيه عضوًا بالمجلس الرئاسي، الذي يُعد أكثر التكتلات الانتخابية تماسكا ويضم حزب الجيل ومصر بلدي والحركة الوطنية والغد، إلا أن بعض المفاوضات مع قائمة "في حب مصر"، شهد عاصفة من الخلافات والانشقاقات.
الخلافات زادت عندما أعلن أغلبية قيادات المجلس ائتلاف الجبهة المصرية، بالانسحاب من قائمة "في حب مصر" بعد أيام قليلة من الاندماج ، قرار الانسحاب المفاجئ لقيادات المجلس جاء عندما علموا بأن القائمة استبعدت أغلبية مرشحي الجبهة الذين تقدموا بها إليها.
لكن اجتماع "قدري" الأخير مع مقرر قائمة "في حب مصر" اللواء سامح سيف اليزل، اعُتبر "القشة التي قصمت ظهر البعير" بعد اتهام قيادات الجبهة لقدري، بأنه "عقد صفقة وباع الجبهة" للانضمام إلى القائمة، وتسببت الاتهامات إلى تقديم استقالته، والتي قوبلت برفض بعد ذلك من رئيس حزب الحركة الوطنية، الفريق شفيق، بعد موافقة رئيس الحزب على الشرط الذي وضعها بالانضمام إلى القائمة مرة، بعيدًا عن قرار الجبهة.
إلا أن قائمة "في حب مصر" استبعدت الحزب قبل ساعات قليل من تقديم أوراق مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي تسبب بصدمة لحزب الحركة الوطنية الذي وصف الأمر بأنه "مكيدة سياسية ومحاولة من القائمة لتفتيت المشهد السياسي وإبعاد الحزب من الانتخابات".
بالرغم من مُضي عام ونصف على استقالة رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور أحمد سعيد، على خلفية خلافات مع القائم بأعمال رئيس الحزب حالياً، عصام خليل، لم يقم الحزب بإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس حزب جديد، فالحزب المنضم لقائمة "في حب مصر"، شهد اختلافات داخلية لرفض الانضمام للقائمة، فمؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، اعترف بأنه فشل في تمثيل الشباب داخل القائمة، بعد اختيار القائمين عليها 8 مرشحين من الحزب.
أما حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، حزب الدستور، شهد صراعا حادا أدى إلى استقالة رئيسته هالة شكر الله، بسبب خلافات بينها وبين لجنة حكماء الحزب، والذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات.
الاتحاد الوطني الديمقراطي "صحوة مصر"، والذي يقوده الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، كان يعتبر أحد المنافسين على الساحة الانتخابية، أعلن انسحابه مُنذ اسبوع اعتراضا على إعادة الكشف الصحي على المرشحين، والذي اعتبر أنه لا يستطيع تحمل العبء المادي بسبب إعادة الكشف مرة أخرى.
أما قائمة "في حب مصر" والتي يقودها عدد من الشخصيات العامة أبرزهم اللواء سامح سيف اليزل، مقرر القائمة، تُعتبر أقوى القوائم الانتخابية على الساحة والأكثر استقرارا، فالقائمة تضم نحو 14 حزبًا سياساً، أبرزهم حزب الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن والمؤتمر والإصلاح والتنمية والمحافظين.
القائمة التي تسببت في إرباك الساحة الحزبية والسياسية عندما أعلن عن تشكليها في شهر فبراير الماضي، والتي واجهت انتقادات وهجوما حادًا عليها، حتى من الأحزاب المنضمة إليها، معتبرين إياها بأنها "مدعومة من الدولة"، إلا أن أغلب الأحزاب والكيانات والتكتلات السياسية سارعت بالانضمام إليها.
في القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات على القطاعات الأربعة ب120 مرشحًا، وحسمت أولى قوائمها بشرق الدلتا والتي تضم (محافظات الشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط وشمال وجنوب سيناء)، بعد عدم وجود منافس لها بهذا القطاع.
قيادات الجبهة المصرية وتيار الاستقلال اللذان شكل قائمة تحت مسمى "مصر" لخوض الانتخابات سوياً، هاجموا قائمة " فى حب مصر"، بعد أن زعموا سرقة أوراق مرشحيهم بقطاع شرق الدلتا قبل تقديمها للجنة العليا لانتخابات، معتبرين أن هدفا وراء سرقة الأوراق جاء لتفريغ الساحة الانتخابية، الأمر الذي نفاه قيادات اللجنة التنسيقية المكلفين بإدارة القائمة.
وهدد تحالف الجبهة والاستقلال بالانسحاب من العملية الانتخابية في حالة عدم قبول الطعن الذي تقدموا به على خلفية رفض أوراق قائمتي القاهرة وجنوب الجيزة، معتبرين ما حدث مؤمراة على قوائمهم، ومحاولة لتفريغ الساحة لقائمة "في حب مصر".
ويعتبر المنافس الأقرب للقائمة هو حزب النور، بعد دمجه قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة، وخوض الانتخابات بقائمتين بدلا من أربعة.