جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لوزير الزراعة الجديد عصام عثمان فايد، بفتح ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة والتي تفجرت بعد القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال. ويصطدم «فايد» فور جلوسة على كرسي وزير الزراعة بأزمة اعتماد مجلس الوزراء أسعار القطن التي أقرتها لجنة تحديد أسعار القطن قبل أسبوع، إلى جانب الاهتمام بإنهاء كراسة شروط مشروع المليون ونصف فدان الذي يضع علية الرئيس آمال كبيرة. ويواجه الوزير الجديد بحكومة شريف إسماعيل، العديد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها تحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية مصر إسكندرية والإسماعلية والسويس، والتي بلغت 80 مليار جنيه، ووضع تشريعات جديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتواكب مهامهم فى خدم المواطنين. هذا بجانب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان، والبدء في حصر 525 ألف فدان مرحلة أولى من الزراعات الجادة لتقنين أوضاعها، وإنهاء مشكلات صغار المزارعين المتملكين بأراضي شباب الخريجين، وتوزيع الأراضي المستصلحة على الخريجين. ويقع على عاتق الوزير الجديد ضرورة الانتهاء من استصلاح مشروع المليون و500 ألف فدان، ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التي تفاقمت إلى ما يزيد على مليون و400 ألف حالة، على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 60 ألف فدان. ومن ضمن الملفات أيضا التي سيواجها الوزير ملف المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، وحل الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، إحياء مشروع «البتلو»، بعد حظر ذبح العجول الذي لم يتم تنفيذه من عام 2013، بالإضافة إلى وضع خطة لملف إنفلونزا الطيور التي أصبحت مرضا متوطنا في مصر بفضل سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومات السابقة لتصبح مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يتحول فيها الفيروس إلى وباء متوطن. ويواجه الوزير أيضا ضرورة تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، وتوسيع مساحة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تحسين مستوى الفلاح المصري، وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع، واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة، وإحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة في الأسواق، ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة، والعمل على تقليص النقص النوعي في الأسمدة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة بدءا من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية. كما يواجه «فايد» تحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة وأن الثروة السمكية في مصر تمر بحالة من الفقر مع تردي أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد والوقوع تحت طائلة القانون. وعمل عصام فايد، وزير الزراعة الجديد، البالغ من العمر 63 عاما، ومن مواليد قرية تلين مركز منيا القمح بالشرقية، وكيلا لكلية الزراعة جامعة عين شمس ثم عميدا لها حتى عام 2010، ووصل إلى منصب مدير مكتب مصر في الفاو حتى عام 2012، وأستاذ في قسم الأغذية تخصص ميكروبيولجي، وكان مستشار لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي منذ 15 عاما.
