وزير المالية: نسعى للحصول على تسهيلات ائتمانية من مؤسسات دولية لسد عجز الموازنة

- رفع حد التسجيل الضريبى إلى 500 ألف جنيه والإبقاء على سعر الضريبة على السلع الغذائية والسيارات
- فرض ضريبة محدودة على المشروعات تحت حد التسجيل لضمانة تنافسية المشروعات
- عرض قانون الصكوك على البنك الإسلامى
قال هانى قدرى وزير المالية إن الحكومة ستلجأ للحصول على تسهيلات ائتمانية ميسرة طويلة الأجل من عدد من المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولى، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى وبنك التنمية الإفريقى، خلال العام الحالى، وهو ما سيساهم فى سد عجز الموازنة للبلاد.
وأشار إلى أن العجز فى موازنة العام المالى الماضى بلغ 11.5%. وتستهدف الحكومة خلال العام المالى بألا يزيد عجز الموازنة عن 10%.
وأضاف قدرى فى تصريحات للصحفيين قبيل انعقاد مؤتمر اليورومنى، إن المؤتمر الذى يبدأ فعالياته غدا، تهدف منه الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للبلاد.
واستبعد الوزير استخدام آلية شهادات الاستثمار مجددا لتمويل المشروعات القومية الجديدة، وقال إن هناك آليات جديدة ستستخدم لتمويل المشروعات.
«عرضنا قانون الصكوك حاليا على البنك الإسلامى لمراجعته ثم سيعرض على الأزهر، وبعدها يطرح للحوار المجتمعى، وستكون آلية جديدة وجاذبة لتمويل المشروعات» تبعا لقدرى.
وشهدت إصدار الصكوك جدلا واسعا بعد إقرار قانون يجيز إصدار صكوك إسلامية سيادية للمرة الأولى فى مايو 2013، وهو ما تم تجميده بعد عزل «مرسى» فى العام قبل الماضى، لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين، فيما اعتبره الرأى العام وسيلة لبيع البلاد إلا أن حكومة حازم الببلاوى السابقة أعلنت رغبتها فى إحياء القانون.
والصكوك هى آلية تمويل، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، وهى أوراق مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين.
وأرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا على قانون سوق رأس المال لوزارة الاستثمار، يتضمن بابا خاصا بالصكوك، تسمح بإصدار صكوك للقطاع العام والخاص.
وأضاف قدرى أن الحكومة ستقوم بإجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وذلك فى إطار التحول لضريبة القيمة المضافة، والتى من المرجح أن يتم اقرارها خلال العام المالى الحالى.
وتتضمن التعديلات، وفقا لقدرى، رفع حد التسجيل للضريبة إلى 500 ألف جنيه لرأسمال الشركة، وذلك لمنح تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مقارنة بالحد الحالى المحدد ب 54 ألف للمشروعات الصناعية، و150 ألف للمشروعات التجارية.
وأضاف أنه سيتم الابقاء على سعر الضريبة على المواد الغذائية والسيارات دون تغيير.
وقال إن الدراسات تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2% عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى من المتوقع عرض التعديلات النهائية عليها خلال الأسابيع القادمة. واشار إلى فرض ما يسمى ب «الضريبة المزيدة» للمشروعات التى ستقل عن حد التسجيل المقرر رفع حده إلى 500 ألف جنيه، لضمان التنافسية بين المشروعات مع فتح تسجيل اختيارى لتلك المشروعات بضريبة المبيعات حتى تستفيد من خفض الضريبة على المدخلات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبة تتضمن خفض الضريبة على السلع الرأسمالية بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%.
وتقدر الحكومة إيراداتها الضريبة على المبيعات خلال العام المالى الحالى بنحو 159 مليار جنيه من إجمالى حصيلة ضرائب متوقعة تقدر بنحو 422.427 مليون جنيه، بزيادة قدرها 52 مليار جنيه عن الحصيلة المتوقعة خلال العام المالى الماضى.
ولا توجد نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، لأن الزيادة الأخيرة شكلت عبئا على الخزانة العامة للدولة، وفقا لقدرى.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخطى التحديات التى تواجهها عبر فرض منظومة من الحماية المجتمعية ومزيد من الانفاق على القطاعات الاجتماعية فى مقدمتها الصحة، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى يمتلك جميع مقومات النجاح من خلال استكمال منظومة الاصلاحات الاقتصادية.
وحسب قدرى تعمل الحكومة على تعديل عدد من القوانين منها قانون المزايدات والمناقصات والجمارك.