قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه سيتم تبكير موعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليكون خلال الربع الأول من العام المالى الجديد (يوليو سبتمبر 2014)، بدلا من الانتظار للنصف الثانى من العام نفسه، وذلك للمساهمة فى تحقيق موارد مالية تساهم فى خفض عجز الموازنة. وتستهدف الوزارة، بحسب المصدر، تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه من التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، التى بموجبها سيتم إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، ويوجد عدد كبير من الخدمات غير خاضعة لضريبة المبيعات، الأمر الذى قلص الإيرادات الضريبية الناتجة عن القانون الحالى. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هى ضربية مركبة وغير مباشرة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتستوفى فى كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك)، وكذلك تفرض عند الاستيراد (حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى) وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائى حيث يقع عبئها عليه. وأكد المصدر نفسه فى تصريحات خاصة أنه «يتم حاليا مراجعة مشروع القانون ليكون جاهزًا لإقراره». وكان وزير المالية السابق د. أحمد جلال قد انتهى من إعداد القانون، وتجرى مراجعته حاليا، حيث طلب هانى قدرى وزير المالية تضمين عدد من الإجراءات قبل إعداد المشروع بصيغته النهائية. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون جرت مناقشته مع بعثة سابقة لصندوق النقد الدولى، وسيخضع المشروع جميع السلع والخدمات ما عدا الخدمات المالية، والتعليم المجانى، وخدمات التأمين الصحى، وخدمات النقل الجماعى، والأنشطة الرياضية، ودور العبادة، وخدمات البث التليفزيوني، وطباعة الكتب والصحف. إلا أنه فى المقابل سيلغى إعفاءات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية للقضاء على التهريب. وقال إن مشروع القانون سيحل مشكلات كثيرة، خصوصا أن قانون ضريبة المبيعات الحالى مفرغ من مضمونه، بموجب أحكام عدم دستورية، فضلا عن مشكلة خصم الضريبة على مدخلات الصناعة، ورفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، بما يعفى المشروعات الصغيرة من الضرائب، تيسيرا عليهم بدلا من 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي، و150ألف جنيه للنشاط التجاري.
