كشف هاني قدري وزير المالية عن الاعداد لحزمة تشريعات عاجلة من شأنها تنشيط الوضع الاقتصادي وتحقيق دفعة للاستثمارات وتوفير سيولة للدولة، وقال إن التشريعات تشمل 4 قوانين رئيسية هي قانون الصكوك وتعديلاته الأخيرة وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك وقانون المناقصات والمزايدات، ولفت الوزير إلي أن التشريعات العاجلة من المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين إلي 3 أشهر. وفيما يتعلق بقانون الصكوك أكد الوزير أن المشروع قديم وليس مشروع الاخوان كما يروجون، وقال إنه موجود منذ التسعينيات إلا أنهم أضافوا إليه مواد خطيرة تهدد الامن القومي وتعرض اصول الدولة لسيطرة جهات اجنبية، وأضاف ان التعديلات الجديدة التي يجري ادخالها علي القانون تحمي أصول الدولة وتجعلها بمثابة ضامن للصك إلا أنه ضامن غير قابل للتصرف وبناء عليه تظل ملكيته في يد الدولة. وأضاف الوزير أن الصكوك أداة تمويل معمول بها في مختلف الاقتصاديات العالميه بل إن لندن تعد واحدة من أكبر مراكز سوق الصكوك علي مستوي العالم، وقال إنها ستوفر للدولة دخلا جديدا يجذب شريحة من رؤوس الاموال، موضحا أن الدخل الإضافي الذي قد ينتج عن الصكوك سيتم توجيهه في العام الأول لتمويل عجز الموازنة. وقال إن الصكوك الحكومية تمثل 67% من إجمالي سوق الصكوك العالمي موضحا ان الوزارة استطلعت آراء خبراء دوليين في مجال الصكوك وعدد من كبريات المؤسسات العالمية لوضع الإطار التشريعي المناسب الذي يراعي البنية التشريعية المصرية ويغطي كل انواع الانشطة التي تقدمها الدولة. أما قانون الضريبة علي القيمة المضافة فيؤكد الوزير أنه مجرد تعديلات سيتم إدخالها علي ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا موضحا ان القيمة المضافة مطبقة فعليا في الوقت الحالي ولكن بشكل جزئي، وقال إن قرابة 86% من السلع الغذائية معفاة في ظل قانون ضريبة المبيعات الحالي إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلي 81% بعد استبعاد بعض السلع قليلة الاستهلاك من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا تحديد نسبة الضريبة وقال إنها ستكون موحدة مؤكدا أنه لا نية لإلغاء حد التسجيل بالقانون الجديد حيث من المقرر أن يتراوح ما بين 500 ألف إلي مليون جنيه، ولفت إلي ان القانون سيشمل حزمة محفزات للمجتمع الصناعي والتجاري العشوائي حتي ينضم إلي المنظومة الرسمية للضرائب. وفي سياق متصل صرح دميان ان اجمالي الاحتياجات التمويلية بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تبلغ قرابة تريليون و346 مليارا و300 مليون جنيه بما يمثل 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن هذه الاحتياجات تتمثل في 251 مليار جنيه عجزا متوقعا وقرابة تريليون و55 مليار جنيه لسداد أقساط الدين المحلي وهو ما يعرف بإهلاك الأذون والسندات المستحقة خلال العام، بالإضافة إلي 40 مليار جنيه لسداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام .
