أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أشرف الصفتى وحنفى محمود، أعضاء النادى الأهلى، والتى تطالب بحل مجلس إدارة النادى، لجلسة أول سبتمبر المقبل للإطلاع والتعقيب. وقال حمدى عتريس المحامى وكيل الطاعنين أن إعلان النادى الأهلى الجمعية العمومية السابقة على الانتخابات، المنشور بالصحف، خالف حكم المادة 42 بندى 2 و3 من لائحة النظام الأساسى للأندية، باعتبارها تضمن تحفظا فى نهاية الإعلان نصه الآتى: «علما بأنه سيتم تطبيق القواعد الموضوعية طبقا لما سوف تسفر عنه قرارات الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يومى 27 فبراير و 1 مارس 2014 للنظر فى الموافقة على مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى»، مما يبطل هذا الإعلان وما ترتب عليه من إجراءات. وأضاف عتريس أن قرار تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات خالف المادة 43 بند 2 من لائحة النظام الأساسى، نظرا لأنه صدر من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، فى حين أنه كان يتعين صدوره من المجلس القومى للرياضة، علاوة على أنه من المقرر صدوره قبل الإعلان عن الدعوة للانتخابات بثلاثين يوما وتم إصداره قبلها بعشرين يوما فقط. وأشار عتريس إلى أن مجلس إدارة النادى السابق لم يجتمع لإبداء ملاحظاته على المرشحين، كما لم تعلن قائمة المرشحين النهائية بمقر النادى خلال المدة المقررة قانونا، الأمر الذى فتح الباب لان يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالة صادر ضده 67 حكما نهائيا فى قضايا شيكات وتبديد، كما أن عضوا آخر وهو أمين الصندوق عضويته مزورة بموجب تقرير صادر عن لجنة فنية بوزارة الشباب والرياضة. فى المقابل قال المستشار يحيى عبدالمجيد، وكيل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى، أن موكله فاز فى الانتخابات بأغلبية ساحقة، مؤكدا أن الجمعية العمومية المنعقدة قبل الانتخابات التى يطعن مقيمو الدعوى ببطلان إجراءاتها حضرها 18 ألف عضو، فى حين أن أكبر جمعية عمومية شهدها النادى فى التاريخ حضرها 14 الف عضو، مطالبا بأجل للإطلاع على مستندات الدعوى. أما مدير الإدارة القانونية بالنادى فأكد أن امين الصندوق كامل زاهر، عضويته صحيحة بموجب تقرير فنى نهائى صادر عن لجنة فنية عليا بوزارة الشباب والرياضة.
