قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إنه من المقرر عرض المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي في اجتماع بمجلس الوزراء، غدًا الاثنين، كخطوة أولى على طريق تنفيذ هذا المشروع. جاء ذلك خلال كلمة الوزير، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيله الجديد، برئاسة أحمد الوكيل، وبمشاركة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة. وأضاف الوزير، في بيان له، الأحد، أن الحكومة تعكف حاليًا على إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة؛ حيث سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي سيعرض على مجتمع الأعمال والتجار خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة القادمة، والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، ولفت إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال بشأنها قبل إقرار تلك القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن تنفيذ العديد المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة. وأشار إلى أن مشروع المثلث الذهبي من أهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة؛ حيث تذخر تلك المنطقة بالعديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن، وأن هناك مخطط شامل ودراسات يتم إعدادها للاستفادة من تلك المنطقة، وإقامة العديد من المشروعات على تلك الخامات لزيادة قيمتها المضافة وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد. وأكد الوزير ان مصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل وحلها يرتكز علي اتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والعمل سويا وان تعلو المصلحة العامة دون النظر الي المصالح الشخصية لافتا الي ان مصر تمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تستحق ان نعمل سوياً من اجل العبور من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليًا. ومن جانبه اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان الوضع الاقتصادي اصبح افضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ اكثر من أربع سنوات، مضيفا «نستهدف 5% معدلا نمو اقتصادي خلال المرحلة القادمة الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي». وأشار «العربي»، إلى أنه يجري حاليًا العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا إنشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة. حيث من المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق بمختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
