قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تعكف حاليا على إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار. وأضاف عبدالنور، في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يعرض على مجتمع الأعمال والتجار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة؛ لإجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال بشأنها قبل إقرار تلك القوانين والتشريعات. أكد الوزير، أن تنفيذ العديد المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، لافتا إلى أن مشروع المثلث الذهبي من أهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة، مؤكدا أنه من المقرر عرض المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي في اجتماع بمجلس الوزراء اليوم كخطوة أولى لتنفيذ هذا المشروع. من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الحكومة تستهدف 5% معدل نمو اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وكشف عن إنشاء العديد من الصناديق السيادية بإستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلاد وليس خارجها. وأشار العربي، إلى أنه يتم حاليا إنشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة، ومن المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات، منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات، لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
