قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة تعكف حاليا على إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيجري طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي خلال أسابيع. وأضاف «عبدالنور»، أنه سيجري أيضا طرح عدد من القوانين الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة القادمة، والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، لافتا إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال بشأنها قبل إقرار تلك القوانين والتشريعات. وأكد الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بتشكيله الجديد، على تنفيذ العديد المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد منها مشروع المثلث الذهبي، مشيرا إلى عرض المخطط العام للمشروع في اجتماع بمجلس الوزراء، الاثنين، كخطوة أولى على طريق تنفيذ هذا المشروع. كما شدد الوزير على أهمية المسئولية المجتمعية وامكانية مساهمة الغرف التجارية في تقليل نسب الفقر داخل المجتمع من خلال الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة داخل القرى.