• السياسة الخارجية الألمانية مبنية على ثائية القيم والمصالح.. وتضاربهما يدفع لاستخدام لغة دبلوماسية غير قاطعة • برلين من أوائل العواصمالغربية التى اهتمت بثورة يناير.. وبنت علاقاتها مع مصر على محورى دعم تطلعات الشعب للديمقراطية والدور الإقليمى المنتظر للقاهرة • الإخوان قدموا حزبهم وسياستهم للألمان باعتبارهم توأمًا للحزب الديمقراطى المسيحى الحاكم فى ألمانيا.. وزيارات الكتاتنى والحداد للمسئولين فى برلين صبت فى هذا الاتجاه • إعلان مرسى الدستورى فى نوفمبر 2012 أصاب السياسة الألمانية تجاه مصر بهزة عنيفة وأدى لانقسامها تجاه الرؤية للأحداث فى مصر لا تزال العلاقات المصرية الألمانية، تحمل الكثير من الأسئلة، ولا سيما بعد تصريحات رئيس البرلمان الألمانى، نوربرت لامرت، الأخيرة التى أعلنها فيها إلغاء لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته المرتقبة أوائل الشهر المقبل. فى وقت تمسكت فيه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بالزيارة وبدعوتها للرئيس السيسى. ومن برلين، تحاول «الشروق» الإجابة عن عدد من التساؤلات التى تلف شكل العلاقات الألمانية المصرية بعد التصريحات الأخيرة، لعل أبرزها هل تمسك ميركل بلقاء السيسى يعطى إشارة بأنه قد يكون هناك تحول استراتيجى فى العلاقة بين البلدين؟، ولماذا هذا التحول فى الموقف الألمانى تجاه إدارة مصر ما بعد 30 يونيو، خاصة أنه على المستوى الإعلامى قد تم وصف ماحدث فى هذا التاريخ الفاصل فى معظم الإعلام الألمانى ب«الانقلاب»، وأصبحت هذه التسمية أكثر شيوعا بعد فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة. أما على الصعيد السياسى الرسمى، ورغم أن ما كان يصدر عن الإعلام يمكن من خلاله قراءة بعض الشىء من التوجه السياسى الرسمى، إلا أن الموقف الرسمى المعلن فى ألمانيا بعد 30 يونيو تجاه مصر كان غير واضح، والتصريحات كانت غير فاصلة، وأشهر هذه التصريحات التى تبنتها الدوائر السياسية فى برلين، جاءت على لسان وزير الخارجية الألمانى آنذاك، جيدو فسترفيله، والتى قال فيها إنه على كل اللاعبين السياسيين فى مصر الجلوس على مائدة الحوار، وإيجاد مخرج سلمى للأزمة فى البلاد، مثل هذا التصريح جعل الكثير من المراقبين، يطلقون على الموقف الألمانى تجاه مصر فى مرحلة ما بعد 30 يونيو بال«الموقف الضبابى وغير المفهوم»، وأن هذا النوع من التصريحات قد يصب فى صالح العنف، الذى تتبناه جماعة الإخوان. فى هذه الحلقة الأولى، تسعى «الشروق» لاستعراض الأسس التى تقوم عليها السياسة الخارجية الألمانية وانعكاساتها على سياستها تجاه مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير والأهداف المتوخاة من وراء تلك السياسة، فضلاً عن تطوراتها مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فى البلاد، والتى حرصت على تدعيم أواصر علاقاتها مع برلين، ووصولًا لثورة 30 يونيو والموقف الألمانى الغامض الذى عكس حالة من التبعية المتناهية لسياسة واشنطن. ••• مبادئ السياسية الخارجية لألمانيا: مرت السياسة الألمانية بمجموعة من المحطات والتحولات فى تاريحها خاصة السياسة الخارجية، حتى وصلت إلى صياغتها المعاصرة فى علاقتها الخارجية، التى تعتمد على مجموعة من المبادئ، تنقسم بدورها إلى مجموعتين، إحداهما تتمثل فى مجموعة من القيم، والتى تشمل ثلاث محددات رئيسية وهى «الديمقراطية، وحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان»، وتعد مجموعة القيم هذه أساس لبناء الدولة المدنية الحديثة، والتى يطلق عليها «دولة العدل والحقوق والواجبات». وأما المجموعة الأخرى تتمثل فى مجموعة المصالح، التى تنطلق من عدة محددات منها ما هو متمثل فى تاريخ ألمانيا، وأخرى مرتبط بمراكز القوة الاقتصادية والسياسية الجديدة، التى تساهم بصياغة العالم المعاصر فى شكله الجديد «العولمة»، تلك الصياغة التى تتشكل طبقا للمستجدات على الساحة الدولية من تحالفات وصراعات، حيث يأتى ذلك ضمن وضع استراتيجيات تتوافق مع الواقع دون فقد لمجموعة القيم الأساسية. وعلى هذا، فإن الإستراتيجية التى تتبعها ألمانيا فى علاقتها مع الدول الأخرى، يطلق عليها استراتيجية «الوضوح والتوازن فى الشراكة مع الدول الأخرى»، حيث إنه يتم الاعتماد فيها على الرؤية المستقبلية للأمور، وما الشكل الذى يمكن عليه المستقبل سواء القريب والمتوسط والبعيد فى العلاقة مع الدول الأخرى؟ وما مدى تفاعل هذه الدول داخل إطار مجموعتى القيم والمصالح؟ فعندما تتضارب مجموعتا القيم والمصالح، أو تنتفى إحداهما وعادة ما تنتفى مجموعة القيم فى كثير من الأحيان، تحدث إشكالية تناقد فى الموقف السياسى الألمانى، ولتجنب هذا التناقد، يتم استخدام لغة دبلوماسية غير فاصلة أو قاطعة، مما تجعل من ذلك الموقف ضبابيا وغير واضحا، ولعل هذا ما حدث فى الحالة الألمانية المصرية بعد 30 يونيو. ••• برلين وثورة يناير: كانت ألمانيا من أوائل الدول التى أهتمت بالثورة المصرية فى 25 يناير 2011، وقد أرسلت ميركل وزير الخارجية السابق جيدو فسترفيلة من الحزب الليبرالى، وذلك فى زيارة إلى مصر بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك مباشرة، وقد تم استقباله بحفاوة فى ميدان التحرير، على عكس استقبال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون. وفى سياق تطور المشهد المصرى بكل تفاصيله خلال المرحلة الانتقالية، تتطورت أيضا رؤية استراتيجية ألمانية تجاه مصر على مستوى مجموعتى المحددات الخاصة بالقيم والمصالح. فعلى صعيد أولى، رأت ألمانيا أن الشعب المصرى فى حاجة للدعم من أجل بناء «دولة العدل والحقوق والواجبات» على أساس مجموعة القيم «الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان»، أما عن الثانية، فقد رغبة برلين فى العمل مع شبكة مراكز القوى الاقتصادية والسياسية فى الشرق الأوسط بشكل عام، والدور الذى يمكن أن تلعبه مصر ما بعد 25 يناير فى الشرق الأوسط بشكل خاص. إلا أن هذه الاستراتيجية بمحوريها أصابتها هزة عنيفة مع الإعلان الدستورى، الذى أعلنه الرئيس الأسبق، محمد مرسى فى نوفمبر 2012، حيث إنه نسف مجموعة القيم التى تؤسس ل«دولة العدل والحقوق والواجبات»، والذى من المفترض أن ألمانيا قررت دعم مصر من أجل تحقيقها، وذلك كما جاء فى كثير من تصريحات الساسة الألمان، إلا أنه بدأت اشكالية التناقد والإزدواجية فى التعاطى مع الحالة المصرية، والصمت حيال إعلان دستورى يؤسس لدكتاتورية باسم الدين فى البلاد، واستمرار العمل والتواصل مع حكومة الإخوان، حيث كانت زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسى لألمانيا، وأيضا زيارات مستشاره للشئون الخارجية والتعاون الدولى عصام الحداد لألمانيا، والحديث عن العمل المشترك. كما أن الإخوان قدموا أنفسهم إلى الألمان بأن أسلوبهم فى العمل السياسى سيكون أشبه بالحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم فى ألمانيا، حيث زيارة سعد الكتاتنى بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة إلى ألمانيا، وذلك فى نوفمبر 2012 فى تزامن مع الإعلان الدستورى الدكتاتورى لمرسى، ليبحث ما يشبه التوأمة بين حزبه والحزب الحاكم فى ألمانيا المسيطر على أغلبية فى البرلمان، والذى يترأسه السيد روبرت لامرت، وهو من نفس الحزب، ويرى مثله مثل الكثيرين من حزبه «بأنه على الإسلام السياسى أن يأخذ فرصته فى الحكم كاملة حتى نهاية التجربة، وإلا ستكون هناك بحور من الدم فى المنطقة»، وذلك كما صرح فيليب ميسفيلدر مسئول العلاقات الخارجية فى الحزب المسيحى الديمقراطى، وذلك فى تعليق له على اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة. وقد صدق الكثيرون من الألمان ما أراد الأخوان أن يرسلوه إلى برلين، بأن الجماعة يمكن لها أن تعتمد الديمقراطية منهجا، وأن تراعى الحقوق والحريات. إلا أن المقدمات التى ظهر عليها الإخوان من بداية حكمهم لمصر مرور بالإعلان الدستورى الدكتاتورى لمرسى، ووصولاً لتعنتهم أمام طلبات الشعب المصرى فى نهاية عهدهم، برفضهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد كارثة توحش الجماعة فى حكم مصر، وأيضا رفضهم لإجراء استفتاء على منصب الرئيس أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى تهديدهم العلنى بإشعال حرب أهلية فى البلاد إذا مافقدوا الحكم، كل هذا كان جديرا بأن يثبت للألمان أن الإخوان ليسوا توأما للحزب المسيحى الديمقراطى فى العمل السياسى بمصر، وأنهم فقدوا كل مقومات الصلاحية لحكم البلاد بشكل ديمقراطى يرعى الحقوق والحريات. ••• برلين وثورة 30 يونيو: مع خروج المصريين فى ثورة جديدة فى 30 يونيو على مرسى والإخوان، وجاءت هذه الثورة ضد انقلاب الإخوان على حلم ثورة 25 يناير بحسب بعد الباحثين الألمان، وهو التأسيس «دولة العدل الحقوق والواجبات»، إلا أنه فى المقابل تكشفت حقيقة أن السياسة الألمانية المبنية على مجموعة المصالح، كانت هذه المصالح ليست مع الشعب المصرى، الذى رفض حكم الإخوان وخرج عليهم، إنما كانت هذه السياسة مرتبطة بسياسة الإخوان حيث التأثير الواضح لصورة التوأمة مع الحزب الديمقراطى المسيحى التى صدرها الإخوان للألمان، وأيضا التأثر بمواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الأخرى حيال الأوضاع فى مصر، حيث إن وزير الخارجية السابق فسترفيله أخذ يردد فى أكثر من موضع، عند سؤاله عن مصر، بأنه بصدد التشاور مع الحلفاء والأصدقاء، الذين هم على صلة بالشأن المصرى. وعلى رأس هؤلاء الحلفاء الولاياتالمتحدة بكل ما لها من نفوذ فى الساحة السياسية والاقتصادية الدولية، وعلاقاتها القوية بألمانيا، وأيضا تركيا التى تربطها علاقة قوية ببرلين، والتى جعل منها الإخوان المثل الأعلى ووكيل عن مصر فى كثير من المواقف، وقطر الراعية للإخوان والراغبة فى لعب دورا إقليميا فى المنطقة، حيث تقترب استثماراتها فى ألمانيا من 20 مليار دولار، وإيران التى تتمدد من خلال بعض مراكز الأبحاث، وبعض منصات الإعلام العربى الصادر من الغرب ومعها تركيا تلعب فى هذا الملعب الإعلامى. وعلى ذكر هذه البلدان، فقد كانت الظواهر فى عام حكم الإخوان تشير إلى أن هذه الدول قد حصلوا بشكل ضمنى من جماعة الإخوان على لعب دور الوكيل عن مصر فى بعض القضايا الإقليمية والدولية، والذى أعطى انطباع بأن الدولة المصرية فقدت ما تبقى لها من ملامح فى شخصيتها، بعد تجريف لها على مدى أكثر من أربعين عاما، وأنها على وشك أن تفقد هويتها، وأن تكون ضمن ترتيب هرمى اقتصادى وسياسى جديد فى منطقة الشرق الأوسط، ولن تكون هى الفاعل والمحرك الرئيس لشأنها الخاص، وإنما الفاعلون الحقيقيون هم الوكلاء فى سياق مشروع «شرق أوسط كبير بنكهة عثمانية وفارسية قومية جديدة»، يضمن حماية إسرائيل وأيضا السيطرة على مصادر الطاقة والمياة والمواد الخام، دون النظر إلى تقدم وتنمية حقيقية، حيث سياسة المصالح تحكم قواعد اللعبة الجديدة فى المنطقة، كما أن التغاضى عن الإعلان الدستورى لعام 2012، الذى دمر بمجموعة القيم ومحدداتها الثلاثة المتمثلة فى الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان، أعطى فرصة لوجود مساحة من الضبابية يلعب فيها الوكلاء أدوارهم المحببة. وحتى لايقع السياسى الألمانى فى حرج وإشكالية التناقد والإزدواجية فى المعايير وعدم التوازن السياسى، فقد خرجت تصريحات دبلوماسية غير فاصلة فى الشأن المصرى، يمكن وصفها بعدم الوضوح والضبابية. ••• الواقعية تعود للسياسة الألمانية: مع عودة تيار الواقعية الرافض للتبعية فى السياسة الألمانية إلى المشاركة فى حكم البلاد، وتولى فرانك شتاينماير الحقيبة الدبلوماسية من سابقه فسترفيله، وذلك بعد سقوط مدوى للحزب الليبرالى، ونجاح الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى الانتخابات، ومشاركته فى تشكيل حكومة الائتلاف مع الحزب المسيحى الديمقراطى المنتمى إليه المستشارة ميركل، عادت ميركل مع شتاينماير لتأكد على دور ألمانيا الفعال فى السياسة الخارجية من جديد، وذلك من خلال العودة لاستراتيجية التوازن، التى يتبناها ويدعمها شتاينماير أحد أعضاء تيار الوقعية فى السياسة الألمانية، ذلك التيار الذى أسس له من قبل هلموت شميت المستشار الألمانى السابق، فالواقعية فى السياسة الألمانية تعتمد على سياسة التوازن فى العلاقات الدولية، والتى تدعمها فى المقام الأول المصالح المتبادلة بين الدول والشعوب، وليست الأنظمة فقط أو الوكلاء عن الأنظمة، حيث مبدأ الوكلاء ينطبق عليه المثل القائل «إللى نعرفه أحسن من إللى ما نعرفوش»، فمع الواقعية السياسية الألمانية عادت الأمور للوضوح، وأصبحت سياسة ميركل أكثر قوة وحسم على الساحة الدولية. ••• برلين تبعد تدريجيا عن واشنطن: إلا أنه ومع زيادة النقد من النخبة فى ألمانيا لما يوصف بالتبعية لأمريكا، تجلت القوة السياسية الجديدة لميركل، والتى اكتسبتها مع شريك الحكم القديم الجديد، عندما قررت طرد مسئول بالسفارة الأمريكية فى صيف 2014، لتورطه بالتجسس داخل ألمانيا، ودعم شتاينماير المستشارة ميركل فى قرارها الطرد هذا. وعبر عنه بالتصريح الشهير، الذى أدلى به فى لقاء مع نظيره الأمريكى جون كيرى، وقبل زيارة ميركل لواشنطن فى نفس الصيف، «أن العلاقة بين ألمانيا وأمريكا ليست علاقة تبعية، ويجب ألا تكون كذلك، نحن فى ألمانيا نتطلع إلى علاقة صداقة ومتوازنة على أساس المصالح المشتركة بين الشعبين الألمانى والأمريكى». وقد واجهت ميركل بقوة غير معهودة إنتقاد رئيس لجنة القوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور الجمهورى، جون ماكين أثناء زيارتها لأمريكا فى خريف 2014، حيث يقف خلفها شريك قوى فى الحكم يدعمها مثل شتاينماير، ثم إن هذا التصريح اعتبره الكثير من النخبة فى ألمانيا آنذاك، بأنه نقلة نوعية فى الأداء الألمانى، وأنه يؤسس لمرحلة جديدة فى شكل العلاقة بين البلدين، بل إن هذا يعد عودة إلى المسار الصحيح فى السياسة الخارجية الألمانية تجاه أكبر حليف استراتيجى لديها، كما أن الكثير منهم يرى أن التبعية العمياء لطرف على حساب طرف آخر فى القضايا المصيرية الكبرى، قد يخصم من رصيد ألمانيا فى علاقتها الدولية. وأن سياسة التوازن والوضوح فى التعامل مع القضايا هى الضمانة الحقيقية للعب دور فعال على الساحة الدولية. وهذا ما تبناه شتاينماير مع ميركل فى كثير من القضايا منذ أن جاء على رأس الدبلوماسية الألمانية، وكان من أهم هذه القضايا الأزمة الأوكرانية. وطبقا للتحولات والمعطيات التى جاءت مع تيار الواقعية فى السياسة الألمانية، فقد حدث تغيير فى الموقف الألمانى تجاه مصر، وذلك شأنه شأن قضايا أخرى ترعاها السياسة الألمانية، وتتعامل مها طبقا للمستجدات. بعد ثورة 25 يناير.. صحيفة «فرانكفورتر» تكتب بالعربية فى أحد أهم أعدادها التالية على إندلاع ثورة 25 يناير2011، كتبت صحيفة «فرانكفورتر»، واسعة الانتشار، فى صفحتها الأولى كلمة «الحرية» باللغة العربية تحت عنوان «سيد مبارك.. افتح الباب.. الحرية»، ما أثار أعجاب الكثير من العرب المقيمين فى ألمانيا وحظيت الصورة آنذاك بإنتشار كبير على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إذ اعتبرها الكثيرون مثالاً واضحاً يجسد عودة قوة تأثير العرب على الغرب مرة أخرى، لا سيما أن الألمان معروفون باعتزازهم بلغتهم ورفضهم التحدث بأى لغة أخرى مهما كانت درجة اتقانهم لها.
