أكد السفير شريف نجيب، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، أهمية مشروع ممر التنمية (القاهرة - كيب تاون)، وقال إن "المشروع هو تجسيد لواقع جديد للعلاقات المصرية الأفريقية يعكس إرادة حقيقة لكلا البلدين لبناء غد أفضل لشعوب القارة". وحول المشروعات المختلفة للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لأفريقيا، قال، فى تصريحات خاصة "يرجع تاريخ المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لأفريقيا (PICI) إلى عام 2010، حينما اتخذت قمة توجيه النيباد التى عقدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بكمبالا فى 24 يوليو 2010، قرارًا، بناء على اقتراح من الرئيس الجنوب أفريقي زوما - بتشكيل لجنة فرعية مصغرة تضم 8 دول (مصر/الجزائر/نيجيريا/السنغال/ الكونغو/ رواندا/ بنين/ وجنوب أفريقيا)، على أن تتولى جنوب أفريقيا تنسيق أعمال اللجنة". وأضاف السفير المصري "تُعنى اللجنة المذكورة بتحديد أولويات برامج البنية الأساسية فى إفريقيا، والعمل على دفع مجموعة من المشروعات التكاملية بين مختلف أقاليم القارة فى هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد الأفريقى المختلفة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الأفريقى واللجنة الاقتصادية لأفريقيا". وردا على سؤال حول العلاقة بين المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لأفريقيا و برنامج تنمية البنية التحتية، أوضح السفير أن هناك علاقة تكاملية بين برنامج تنمية البنية التحتية (PIDA) والمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية (PICI)، والتي تعد فى جوهرها بمثابة الأداة التنفيذية لبرنامج ال (PIDA) الذى تم تدشينه رسمياً عام 2011، باعتباره الإطار المرجعى لكافة المبادرات المعنية بتطوير البنية التحتية فى أفريقيا. واستطرد قائلا "يضم برنامج ال (PIDA) تحت عباءته 51 مشروعاً رئيسياً (15 فى الطاقة، و24 فى النقل، و9 فى المياه، و3 فى مجال تكنولوجيا المعلومات)، من بينها 16 مشروعاً قابلة للتمويل التجاري وذلك وفقاً لنتائج قمة التمويل بداكار يونيو 2014". وأوضح أنه خلال الاجتماعات التى عقدت فى النصف الأول من عام 2011 (إجتماع جوهانسبرج فى 11 يناير 2011، واجتماعات أديس أبابا على هامش القمة فى 28 و29 يناير 2011) اتفقت الدول الأعضاء فى اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية على تحديد أربعة قطاعات رئيسية تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية (PIDA)، على أن تتولى رعايتها دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فى اللجنة، وهى: قطاع تكنولوجيا المعلومات (رواندا، والجزائر)، والطاقة (نيجيريا)، والنقل البرى والسكك الحديدية (السنغالوالكونغووجنوب أفريقيا)، إدارة الموارد المائية والنقل النهرى (مصر). وتابع قائلا " تم اقتراح تنفيذ 8 مشروعات تشرف عليها سبع دول للنهوض بالبنية التحتية فى القارة فى إطار المجالات الأربعة للمبادرة الرئاسية، وهي: مشروع خط الغاز بين نيجيرياوالجزائر (نيجيريا)، والطريق بين داكار ونادجامينا وجيبوتي (السنغال)، وخط الألياف البصرية عبر أفريقيا جنوب الصحراء (الجزائر)، واستكمال الطريق البري المار بالصحراء الكبرى بين الجزائرونيجيريا (الجزائر)، الطريق بين الكونغو الديمقراطية والكونغو (برازافيل)، خط الألياف البصرية فى منطقة البحيرات العظمى (رواندا)، ممر الشمال – الجنوب (جنوب أفريقيا)، وأخيراً الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والمتوسط (مصر)". وكانت نيجيريا قد استضافت الدورة الثانية لاجتماع نقاط الاتصال الخاص بالمبادرة الرئاسية عام 2013، ثم استضافت بريتوريا الدورة الثانية للاجتماع الوزاري وكذا الدورة الثالثة لاجتماع نقاط الاتصال يومي 15 و16 يناير 2015، وذلك لمتابعة الإنجازات والمعوقات التى تعتري تنفيذ المشروعات المطروحة فى إطار المبادرة الرئاسية، وكذا تبادل الخبرات الناجحة بين الدول المشاركة. وقد اتفقت الدول المشاركة فى اللجنة المصغرة للمبادرة خلال اجتماعات بريتوريا يناير 2015 على عقد الاجتماع الوزاري واجتماع نقاط الاتصال مرتين فى السنة، وذلك قبيل موعد انعقاد القمة الأفريقية، حتى يتسنى رفع تقرير دورى عن التطور المحرز فى المشروعات المدرجة ضمن المبادرة لرؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية. كما تناولت المناقشات أهمية طرح مشروعات جديدة على قائمة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبخاصة على صعيد الطاقة والربط الكهربائي، وكذا بحث إمكانية توسيع عضوية اللجنة بإدخال دول جديدة مهتمة بدعم مشروعات المبادرة. وقد أعلن جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا فى كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي فى يونيو 2014 أن القسم الشمالى من الممر، والذى يربط بين مدينتي دار السلام والقاهرة، من المتوقع الإنتهاء منه خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية أمام تفعيل الممر تكمن حاليًا فى غياب التنسيق بين النظم واللوائح المنظمة لحركة السفر بين الدول المشاركة فى ممر القاهرة الكيب، فضلاً عن تدنى جودة المرافق والبنية التحتية على الحدود بين الدول المعنية. وأمام القمة الأفريقية فى أديس أبابا فى يناير 2015، وأوضح التقرير الذى عرضه الرئيس زوما أنه قد تم توفير التمويل لمشروعين من المشروعات التسعة – المقترحة فى إطار القسم الجنوبي من الممر- والانتقال بها إلى مرحلة ما بعد التمويل، فى حين أن المشروعات السبعة الأخرى ما تزال فى مرحلة ما قبل التمويل. كما أعلن عن قيام لجنة التسيير الوطنية مشروع لمذكرة تفاهم بين الدول المشتركة فى الممر لتنسيق التعاون بينها وبخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين النظم واللوائح المنظمة لحركة السفر بين هذه الدول.
