- المحكمة: عبدالهادي شهد بصحة محضر "العمومية" في 2013 وطعن بتزويره بعد عامين.. وعطلة شم النسيم لا تستبدل بيوم ترشح إضافي أودعت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات رفضها دعويي وقف انتخابات نادي القضاة، المقامتين من المستشار زكريا شلش المرشح المستبعد على منصب رئيس النادي، و3 من القضاة. صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد محمد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن الباز، وأمانة سر أحمد مصطفى. قالت المحكمة في حيثياتها، إن "الجمعية العمومية للنادي عقدت في ظروف استثنائية انغمس خلالها بعض القضاة فى العمل السياسي والظهور الإعلامي، حتى أن بعضهم بادر بالإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 دون إعلانها رسميا من اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسة، مما أوقع القضاء بأكملهم فى حرج بالغ واستمرت تلك القلة في ممارسة العمل السياسي رغم التعدي على استقلال القضاء فى ظل إصدار الإعلان الدستورى الذي أزاح النائب العام عن منصبه، الأمر الذى تطلب وقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر، فانعقدت الجمعية العمومية في 24 ابريل 2013 واطلعت المحكمة على ما حدث فيها، ولاحظت الجمع الغفير من القضاة ومنهم القاضي محمد عبدالهادي، الذي ألقى كلمة متضامنا مع رئيس نادى القضاة، واطلعت المحكمة على محضر الجمعية العمومية المنعقدة ولوحظ أن الحضور يبلغ عدده 8 آلاف و377 قاضياً من إجمالى 11 ألفاً و686 قاضياً أى ما يقرب من 77 % من إجمالى القضاة". وأردفت الحيثيات بأن "الجمعية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقاً للتغييرات التى طرأت على الساحة، وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادى على اللائحة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 14 يناير 2015". وأكدت الحيثيات أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الاساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات و تبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانه ضد الطعون، ولا يؤثر فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، حيث تبين أنه نفسه قد مثل أمام المحكمة قبل ذلك وأقر بصحة المحضر في الدعويين 3907 و3905 الصادر فيهما حكم من دائرة رجال القضاة بجلسة 13 ديسمبر 2013". وبشأن الدعوى الثانية رقم 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من القضاة أحمد فتحي سلام ووائل الشيمى وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات، للطعن على قرار الإعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 ابريل الى 16 ابريل 2015 دون حساب يوم بدل من يوم عطلة شم النسيم. ذكرت المحكمة أن "مبرر الطعن ليس سديدا، لأن موعد فتح باب الترشح بدأ سليما وانتهى صحيحا، ولا ينال من ذلك وجود يوم عطلة خلال فترة الترشح، وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات حيث إذا صادفت العطلة يوماً خلال الفترة المحددة قانونا، لا يستعاض عنها بيوم آخر، مما يستوجب رفض الدعوى".
