قالت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، فى حكمها الصادر برفض وقف انتخابات نادى قضاة مصر المزمع عقدها فى 29 مايو الجارى، إن النادى مسئول عن القضاة وسائر شئونهم، وحماية حقوق المواطنين. وذكرت الحيثيات، أن الدستور نص على استقلال القضاء لتحقيق سيادة القانون، كما حدد الشروط التى تحول دون تدخل السلطات فى الأعمال الأخرى، ومن ثم فإن نادى القضاة هو المسئول عن استقلال القضاء، وحددت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تشكيل عضوية النادى القضاة ومن حقه تعديل لائحة النظام الأساسى له، ومن ثم تختص دائرة رجال القضاة بالرقابة على أعمال النادى تحقيقًا للاستقرار، ومن ثم فإن قرارات الجمعية العمومية الصادرة من نادى القضاة أو من رئيسه تعد منظمة لشئون القضاة. ولما كانت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 24 أبريل 2013 فى ظروف استثنائية، انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة فى العمل السياسى والظهور الإعلامى، حتى أن بعضهم بادر بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية فى 2012، دون إعلانها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما أوقع القضاء بأكملهم فى حرج بالغ واستمرت تلك القلة فى ممارسة العمل السياسى رغم التعدى على استقلال القضاء، فى ظل إصدار الإعلان الدستورى الذى أزاح النائب العام الشرعى عن منصبه، الأمر الذى أوقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر، وكان فى وقفتهم وجمعيتهم العمومية الطارئة ملاذًا. وأضافت الحيثيات: "وانعقدت فى 24 أبريل واطلعت هذه المحكمة على ما حدث فى الجمعية العمومية وأحاطت بما فيها ولاحظت الجمع الغفير من القضاة، ومنهم القاضى محمد عبدالهادى الذى ألقى كلمة متضامنًا مع رئيس نادى القضاة واطلعت المحكمة على محضر الجمعية العمومية المنعقدة، ولوحظ أن الحضور يبلغ عدده 8 آلاف و377 قاضٍ من إجمالى 11 ألف قاضى و686 قاضيًا أى ما يقرب من 77 % من إجمالى القضاة. وأشارت الحيثيات إلى أن الجمعية وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء منها بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التى طرأت على الساحة، وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادى على اللائحة على أن يبدأ العمل بها، اعتبارا من 14 يناير 2015، ومطالعة المحضر المقدم من مجلس ادراة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادى وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أى طعن مقدم ضدها مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد تلك الطعون. ولما كانت لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة موافقة لصحيح القانون بناءً على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسية للنادى بما لها من اختصاصيات وصلاحيات وحددت ضوابط الترشح وشروط الترشح للنادى بناء على تفويض الجمعية العمومية غير العادية بما فى ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادى، قضت المحكمة بقبول الحكم شكلا وقبول الدعوى ورفضها موضوعا . يشار إلى أن دائرة رجال القضاء أصدرت حكمًا، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف انتخابات نادى قضاة مصر المزمع عقدها 29 مايو المقبل، المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة. وذكرت الدعوى رقم 1632 لسنة 132 قضائية، أن المادة 13 من لائحة نادى قضاة مصر نصت على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادى شكلها بالاختيار، وهو الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للوائح. وأوضح المستشار زكريا شلش - فى الدعوى - أنه فوجئ بادعاء المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة وأضافوا نصوصا جديدة دون العرض على الجمعية العمومية، بموجب التفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية فى منتصف 2014، وهو أمر غير قانونى حيث إن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من كل أعضاء الجمعية العمومية.
