قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، السبت، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونا و 979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا 197 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية». كان مبارك، قد أخلي سبيله في القضية الماثلة في أول جلسة لها، إلى أن صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، كما أخلى سبيله في قضية الكسب غير المشروع، وحصل على البراءة في محاكمة القرن، وأصبح حرًا طليقًا. فيما أفرج عن علاء وجمال وجمال بعد إخلاء سبيلهما في القضية الماثلة يوم 22 يناير الماضي، لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي، بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 4 سنوات، وقرارها بإعادة المحاكمة. وقبل ذلك حصلا نجلي مبارك على البراءة في محاكمة القرن من تهمة استغلال النفوذ، وأخلي سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة التي مازالت تنظر أمام محكمة الجنايات، وكذا قضية الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهم. وانتهت محكمة جنايات القاهرة، من نظر إعادة المحاكمة في القضية الماثلة في جلستين فقط، استمعت خلالهما إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهمين، وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم. النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية) بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
