• مصدر: مبارك يعود للمستشفى العسكرى حال البراءة.. وعلاء وجمال سيرحلان للسجن حال الإدانة تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بالحكم فى قضية القصور الرئاسية، التى يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، ويحدد الحكم مصير مبارك ونجليه، من حيث استمرار حريتهم، أو عودتهم للسجن مرة أخرى فى حال إذا أدانتهم المحكمة وعاقبتهم بالسجن. وأكد مصدر أمنى أن مبارك ونجليه سيحضرون الجلسة وسيدخلون قفص الاتهام رغم إخلاء سبيلهم وصدور الحكم بحقهم حضوريا فى حال غيابهم، وأشار إلى أنه سيتم نقل مبارك من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى إلى المحكمة بالطائرة كما هو معتاد، وسيحضر علاء وجمال إلى مقر المحاكمة بنفسيهما، على أن يتسلمهم أمن المحكمة فور وصولهم. وأضاف أنه إذا صدر حكم ببراءتهم فسيبقى الوضع كما هو عليه، ويعود مبارك إلى مقر إقامته، ويطلق سراح نجليه، أما إذا عاقبتهم المحكمة بالسجن فسيقوم الأمن بالقبض عليهم، على أن يُرحل علاء وجمال إلى السجن، ويعود مبارك لمستشفى المعادى العسكرى (مسجون) ويُعين عليه حراسه. كان مبارك أخلى سبيله فى القضية الماثلة فى أول جلسة لها، إلى أن صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الذى ألغته محكمة النقض، كما أخلى سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، وحصل على البراءة فى محاكمة القرن، وأصبح حرا طليقا، فيما أفرج عن علاء وجمال بعد إخلاء سبيلهما فى القضية الماثلة يوم 22 يناير الماضى، لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى، بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 4 سنوات وقرارها بإعادة المحاكمة، وقبل ذلك حصل نجلا مبارك على البراءة فى محاكمة القرن من تهمة استغلال النفوذ، وأخلى سبيلهما فى قضية التلاعب بالبورصة التى مازالت تنظر أمام محكمة الجنايات، وكذا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهم. كانت محكمة جنايات القاهرة انتهت من نظر إعادة المحاكمة فى القضية الماثلة فى جلستين فقط استمعت خلالهما إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم. كانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 . فيما أكد المحامى فريد الديب، محامى الدفاع عن مبارك ونجليه، خلال مرافعته، أن هذه القضية تم تلفيقها فى ظل حكم الإخوان، ودفع ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها فى التحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة الأولى، وببطلان تحريات ضابط التحريات معتصم فتحى.
